خلافا لما كان عليه الامر خلال اجتماعات المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد قرر الاجتماع الاخير للمجلس عدم اللجوء الى سلاح الاضراب في مواجهة نظام التعاقد للمرة الاولى منذ تأسيس التنسيقية قبل أربع سنوات.
وقال المجلس الوطني المنعقد نهاية شتنبر بالرباط أنه يرفض النظام الاساسي الجديد الموحد والموحد الذي لا يلغي نظام التعاقد.
كما قرر المجلس عدم تسليم نقط وأوراق الفروض الى الإدارة. والإستمرار في مقاطعة منظومة مسار والزيارات الصفية للممفتشين. ورفض العمل ل38 ساعة أسبوعيا للمتصرفين ودعوتهم لعدم العمل خلال العطل المدرسية.
ودأبت التنسيقية على خوض عدة إضرابات في مواجهة الوزارة لكن الإضرابات لم تعد تخيف مسؤولي هذه الوزارة في مفارقة عجيبة لم يشهدها الحق الإجتماعي في السابق.
وتصر الوزارة على انزال الاقتطاعات الشهرية لمعظم أساتذة التعاقد تتجاوز في المعظم ربع الأجرة الشهرية التي تبلغ 5200 ألاف درهم. وهي ما تعتبره التنسيقية سرقة موصوفة جديرة بالإدانة والإستنكار.
وكانت التنسيقية قد انسحبت من الحوار الإجتماعي مع النقابات ووزارة التربية الوطنية بعد أن تأكد لها عدم وجود إرادة سياسية لدى وزير التربية الوطنية لإلغاء نظام التعاقد في مشروع النظام الأساسي الجديد.
0 التعليقات
