بقلم اسماعيل طاهري
فرض التلقيح بالقوة مخالف للدستور. التضييق على الحريات باسم جواز السفر فيه تغول للسلطة.
وقبل صدور قرار الحكومة كانت بعض السلطات المحلية قد راسلت المواطنين لاجبارهم على التلقيح تحت طائلة العقوبات.
على الاقل يجب منح مهلة للمواطنين من أسبوعين، وفتح نقاش عمومي في وسائل الإعلام..
وهذا القرار سيؤدي الى طرد مستخدمين بدعوى عدم التوفر على جواز السفر...
يروجون في قناة الدوزيم ان القرار يسمح للمواطنين الملقحين بممارسة حقوقهم، مثلا حرية التنقل داخل التراب الوطني وخارجه والولوج الى المتاجر ...أما الآخرين فممنوعين من السفر داخل وخارج المغرب، وعليهم أن يظلوا في منازلهم وفي الساحات العامة فقط..والكثير منهم سيفقدون أعمالهم ببساطة، وسيحرمون من الولوج آلى مرافق الدولة وشبه الدولة.
هذا القرار يدخل في سياق تعزيز سلطات الدولة وتغولها على المجتمع،. وتعزيز جبروتها، لأن السلطوية في هذه البلاد وجدت ضالتها. وتشتغل كل فرصة لغرس أظافرها في جلد المواطن المغلوب على امره.
تعقيب
القرار مفاجئ..اذا كان الهدف حماية الملقحين فهم ملقحون ولن يصابوا بكورونا في الاغلب وان أصيبوا فبمضاعفات لن تقودهم الى المستعحلات لتلقي حصص التنفس الإصطناعي وبالتالي فهم بعيدون عن خطر الموت.
القرار يستهدف غير الملقحين الذين لا يفرض عليهم القانون إجراء اللقاح فهو اختياري يا ناس حسب القانون فلماذا تمنعوهم من التنقل بين للأقاليم وتمنعهم من السفر الى خارج البلاد ، ربما حتى الى تانزانيا التي يقود رئيسها حملة ضد التلقيح ولقاحات كورونا.
كما أن حصر التنقل داخل نفس المدينة فقط فيه تضييق على الحريات التي يضمنها الدستور.
تعقيب 2
قال غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بموقع بديل حول دستورية فرض جواز التلقيح: “فالفصل السادس من الدستور يؤكد أن القوانين ليس لها أثر رجعي، ومعلوم أن الحكومة كانت قد أقرت أن التلقيح اختياري، وبالتالي لا يمكنها أن تأتي اليوم وتفرضه على الجميع”.
وقال غالي إن جواز التلقيح يتضمن معطيات شخصية يجب احترامها.
تعقيب
خلال شهر غشت الماضي قررت الحكومة الفرنسية فرض جواز السفر على مرتادي القطارات الطويلة بين المدن، وفي المقاهي و المطاعم والمتاجر، لكن لم يتم فرضها في مرافق الدولة العمومية.
وقد جوبه القرار بسلسلة من الاحتجاجات القوية في مختلف مناطق البلاد. لكن الطبقة السياسية بفرنسا ساندت الحكومة بالصمت.
وقد لجأ ارباب متاجر المساحات الكبرى التي تضرر نشاطها التجاري الى رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة وحكمت المحاكم لصالح الف شركات متاجر المساحات الكبرى.
ولازالت حكومة ما كرو تتهم اليمين المتطرف وأصحاب السترات الصفر بمعارضة قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح.
0 التعليقات
