.
"في ظل التعتيم الإعلامي الكبير الذي يمارسه الإعلام التقليدي وطنيا ودوليا على ما يتعلق بالمضاعفات السلبية الخطيرة للقاحات كوفـيد،
وبالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققه الإعلام الموازي في عرض نسبة مهمة من هذه الحالات التي يعاني أصحابها في انعزال وصمت،
ونظراً إلى الإصرار الكبير على حشد المستهدفين بهذه اللقاحات مع حرمانهم من الحق الصريح في الاختيار،
ومع التعتيم المستمر على المعلومات العلمية الصحيحة التي تتعلق بهذه اللقاحات ومدى الحاجة إليها،
ومع متابعة دقيقة للأخبار الرائجة عن توجه الدولة نحو فرض جواز التلقيح في الفضاءات العامة،
فإن اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح يعلن إلى عموم الرأي المغربي ما يلي:
ضرورة التحري عن المعلومات الصحيحة علميا واستحضار أن الحريات الأساسية لا يمكن أن تكون موضوعا لأي ابتزاز كيفما كان، وعليه فإن أي مؤسسة تضغط على مرتفقيها بغاية فرض هذا الجواز إنما تندرج ممارستها هذه خارجَ أي سياق قانوني.
التحذير من خطورة فرض هذا الجواز على علاقة المواطنين بفضاءاتهم العمومية وعلى السلم الاجتماعي.
ضرورة وفاء الدولة بالتزامها بمبادئ الحكامة وبناء دولة الحق والقانون بإعلان طبيعة العلاقة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغربية والدور الحقيقي للجنة العلمية ما دامت هذه العلاقة تخص واقعيا ملايين المغاربة وتتعلق بصحتهم وتفاصيل حياتهم اليومية.
الإعلان الصريح والواضح عن التخلي النهائي عن هذا الجواز الذي يكرس تفرقة مستفزة بين المواطنين من دون أي سند قانوني أخلاقي او منطقي او علمي.
هذا، وندعو وزارة الصحة مرة أخرى إلى ضرورة أخذ النَّفَس والوقوف على الوضع الصحي الحقيقي الذي يحتمل فرضية قوية جدا بانعدام أي علاقة بين محتويات اللقاحات وحقيقة "الجائحة"، ما يفرض بناء نظام من المعطيات العلمية الحقيقية غير المدَلّسَة بالتضليل الإعلامي الدولي الذي يمارَس يوميا بهدف التغرير بالسكان كَي يتلقوا هذه الجرعات دون تمحيص أو تتبع، مع ضرورة العمل على تتبع الحالات المعلنة للمتضررين من هذه اللقاحات وفتح المجال أمام حرية التعبير بهدف جرد العدد الحقيقي لمن يعانون من آثارها السلبية، وتسهيل المساطر القانونية التي تمكن من تعويضهم.
هذا، ويجدد الاتحاد الدعوة لكافة المؤسسات الحقوقية والتكتلات النقابية إلى بيان موقفها صراحة ودون لبس فيما يتعلق بحرية الأفراد الرافضين لهذه اللقاحات في ممارسة مختلف أنشطتهم اليومية دون أي ضغط، مع ما يقتضيه هذا من دعم حقوقي على أرض الواقع."
0 التعليقات
