الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإقالة والي طنجة

طالبت الجمعية الحقوقية بطنجة بفتح تحقيق حول فاجعة مقتل 28 عاملا في معمل سري .

وطالبت في بيان بمحاسبة المسؤولين عن الحادث وفي مقدمتها والي طنجة.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

"استفاقت مدينة طنجة صباح يومه الإثنين 08 فبراير 2021 على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية ) ، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة ، و لا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن .

ومن هذا المنطلق ، و بناءً على المعلومات المتداولة عبر الصحافة الإلكترونية و الحضور الميداني لمناضلينا في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية و بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار إذ أكد مجموعة من العمال وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف و بأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية و بسبب تدفق المياه و عدم تمكن العمال من الخروج.

لأجل ذلك يعلن الفرع المحلي مايلي ؛

- تعازيه الخالصة للعوائل المنكوبة بشهدائها ، و تمنيه الشفاء العاجل للمصابين .

- تضامنه الكامل ، و استعداده الوقوف الى جانب عوائل الشهداء و الجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم .

- مطالبته السلطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب .

- مطالبته بإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

عن المكتب المحلي

08 - فبراير - 2021"