أفاد وزيرالشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، اليوم الخميس بالرباط ، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وقال السيد أمكراز في افتتاح المجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، إن هذا المشروع تتم بلورته في إطار سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين بتنفيذه.
ودعا في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة نور الدين بنخليل، المعهد إلى المساهمة في تفعيل ثلاثة أهداف استراتيجية و15 هدفا تنفيذيا، وقيادة 13 إجراء، وكذا المساهمة ، مع قطاعات ومؤسسات أخرى ، في تنفيذ 26 إجراء، وذلك انطلاقا من مهامه المنصوص عليها في الاتفاقية التأسيسية المحدثة له.
وشدد الوزير ، بالمناسبة ، على أن توفير بيئة عمل سليمة تحترم شروط العمل اللائق ضرورة حتمية من أجل الارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل تماشيا مع التطور التشريعي والإنجازات التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات، وكذا مع التحولات السريعة التي يعيشها عالم الاستثمار والمقاولة على الصعيدين الدولي والوطني، مما يدعو السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات المتخصصة إلى السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية والانخراط في هذه المنظومة المتكاملة.
وبعد أن نوه بالجهود التي بذلها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية من أجل المساهمة في جهود المملكة للتصدي لوباء كورونا المستجد، ذكر السيد أمكراز بتقديم مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين للسلامة والصحة المهنية 2020-2024 أمام مجلس الحكومة يوم 4 يونيو الماضي واللذين تم إعدادهما بتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين، وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي في هذا الصدد، وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المترتبة على مصادقته على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.
وعدد الأهداف الاستراتيجية التي يسعى البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية تحقيقها، ضمنها تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.
وخلص إلى أن اﻷﻧﺷطة واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻌهد اﻟوطني ﻟظروف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣهنية ﺗزداد أهميتها ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم، ﺧﺎﺻﺔ مع ما ﺗﻌرﻓﮫ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻏﯾرها من ﺗطورات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن ﺗﻔﻌﯾل أدوار ھذا المعهد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿرورﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، حاثا ، في هذا الإطار . ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟإداري للمعهد على ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟجهود ﺣﺗﻰ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﺎﻷدوار اﻟﻣنوطة ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﻣطلوب، وﯾﺳﺗﺟﯾب ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﻧﺗظﺎرات اﻟﺷرﻛﺎء وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻗﺎء.
0 التعليقات
