تشرع فضاء البوغاز في نشر سلسلة مقالات حول "أزمة اليسار المغربي" للأستاذ محمد العسري المعتقل السياسي السابق والقيادي بالحزب الإشتراكي الموحد، وأحد نخبه المثقفة. كاتب صحفي، أصدر عدة كتب فنية وسياسية وحقوقية حول معتقل دار ابريشةزوحول حركة20 فبراير. موعد قرائنا الأعزاء يوميا مع شاهد على تاريخ اليسار المغربي:
بدأت الأزمة في صفوف اليسار المغربي عندما تباينت مواقف تنظيماته في التعامل مع الاستشارات التي عرفها المغرب فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المعروضة خلال سنتي 1992 والتي صوت لصالحها آنذاك حزب التقدم والاشتراكية وقد مكنه تصويته بنعم على دستور 1992 من هدية قدمها له وزير الداخلية حينئذ إدريس البصري حيث مكنه من الحصول على فريق برلماني يتكون من (12) نائبا بعد ان كان يتوفر فقط على نائبين اثنين وأغلب النواب الذين فازوا باسم الحزب لم يكن لهم ارتباط به من قبل وقد أصبح الحزب من ذلك التاريخ رقما رابحا في استقطابات النظام لبعض مكونات اليسار المغربي.
ومنذ ذلك الحين بدأ تهافت بعض اليساريين على التقرب من المخزن خصوصا وقد أسندت مسؤوليات سامية لعدد من قياداته( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ).
و المحطة التي أثرت بشكل قوي في أزمة اليسار المغربي تعود لمشاركة بعض مكوناته في حكومة ما سمي (حكومة التناوب )سنة1998التي ترأسها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشارك فيها (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي ا (المنشق عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي )
وقد جاءت مشاركة هذه الأطراف في الحكومة في ظرف دقيق جدا من تاريخ البلد، تمثل في الأزمة الخانقة التي كان يواجهها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا وكذا إرادة الملك الراحل الحسن الثاني اعتماد نوع من الانفتاح على المستوى الحقوقي برز في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبعض الإجراءات الأخرى ذات الصلة بالمجال والتي كانت كلها تصب في توفير المناخ المناسب لانتقال العرش .
ان قبول تلك المكونات اليسارية المشاركة في الحكومة لم يمر دون ان يؤثر سلبا على فضاءاتها إذ تباينت المواقف من المشاركة بين متحمس لها ورافض لها لكونها لم تنطلق من استشارات تنظيمية ولم تبن على تعاقد مضبوط يقدم ضمانات لإنجاح التجربة.
محمد العسري
بدأت الأزمة في صفوف اليسار المغربي عندما تباينت مواقف تنظيماته في التعامل مع الاستشارات التي عرفها المغرب فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المعروضة خلال سنتي 1992 والتي صوت لصالحها آنذاك حزب التقدم والاشتراكية وقد مكنه تصويته بنعم على دستور 1992 من هدية قدمها له وزير الداخلية حينئذ إدريس البصري حيث مكنه من الحصول على فريق برلماني يتكون من (12) نائبا بعد ان كان يتوفر فقط على نائبين اثنين وأغلب النواب الذين فازوا باسم الحزب لم يكن لهم ارتباط به من قبل وقد أصبح الحزب من ذلك التاريخ رقما رابحا في استقطابات النظام لبعض مكونات اليسار المغربي.
ومنذ ذلك الحين بدأ تهافت بعض اليساريين على التقرب من المخزن خصوصا وقد أسندت مسؤوليات سامية لعدد من قياداته( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ).
و المحطة التي أثرت بشكل قوي في أزمة اليسار المغربي تعود لمشاركة بعض مكوناته في حكومة ما سمي (حكومة التناوب )سنة1998التي ترأسها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشارك فيها (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي ا (المنشق عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي )
وقد جاءت مشاركة هذه الأطراف في الحكومة في ظرف دقيق جدا من تاريخ البلد، تمثل في الأزمة الخانقة التي كان يواجهها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا وكذا إرادة الملك الراحل الحسن الثاني اعتماد نوع من الانفتاح على المستوى الحقوقي برز في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبعض الإجراءات الأخرى ذات الصلة بالمجال والتي كانت كلها تصب في توفير المناخ المناسب لانتقال العرش .
ان قبول تلك المكونات اليسارية المشاركة في الحكومة لم يمر دون ان يؤثر سلبا على فضاءاتها إذ تباينت المواقف من المشاركة بين متحمس لها ورافض لها لكونها لم تنطلق من استشارات تنظيمية ولم تبن على تعاقد مضبوط يقدم ضمانات لإنجاح التجربة.
محمد العسري
(يتبع )
0 التعليقات
