مع اقتراب نهاية ولايتها، تكون حكومة ابن كيران قد بصمت على إجراء تاريخي، يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1500 درهم وذلك وفاء منها بعهودها. وسيتم تنفيد هذا القرار، على مدى ثلاث مراحل، حيث سترفع قيمة المعاش إلى 1200 درهم ابتداء من 1 أكتوبر 2016، فيما سترفع إلى 1350 درهم ابتداء من 1 يناير 2017، لتصل مرحلة أخيرة إلى 1500 درهم، وذلك ابتداء من 1 يناير 2018.
وقد سيتغل خصوم بنكيران هذا القرار لاتهامه بالقيام بحملة انتخابية.
وكانت الحكومة، صادقت في السابع من يناير الماضي، على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. ويتوخى هذا المشروع الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.
هذا وينص القانون رقم قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية وفق الصيغة النهائية التي صدرت في الجريدة الرسمية، على أنه "يحدد بصفة انتقالية المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون السالف الذكر، كما تم تتميمه وتغييره، في ألف ومائيتي (1200) درهم في الشهر ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2016.
فيما ترتفع قيمة الحد الأدنى للمعاش، وفق نص القانون، إلى ألف وثلاثمائة وخمسين درهما (1350) درهما في الشهر و ذلك ابتداء من فاتح يناير 2017 إلى غاية 31 دجنبر 2017، على ألا يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف خمسمائة (1500) درهما في الشهر وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018.
0 التعليقات
