منح رخصة بناء قبل يوم من اقتراع 4 شتنبر الماضي لعقار في ملك الغير مملك وفي طور إعادة البناء والقضاء ينصف المتضرر
توصلت فضاء البوغاز الى معطيات خطيرة حول الفساد الجماعي والانتخابي بمدينة القصر الكبير خلال ولاية القيادي في العدالة والتنمية سعيد خيرون الذي أطيح به خلال انتخابات 4 شتنبر الماضي وانتخب مكانه محمد السيمو عن الحركة الشعبية.
في السياق ذاته تعرضت عائلة الساهلي من مدينة القصر الكبير الى ظلم لحقهم بعد سرقة عقار منهم والبناء عليه بطريقة غير قانونية. بعد استخراج رخصة بناء مزورة. موقعة من نائب رئيس جماعة القصر الكبير حسن أيت الحاج. يوما واحدا قبل اقتراع 4 شتنبر الماضي الخص بالانتخابات الجماعية. ورئيس الجماعة حينها ليس سوى سعيد خيرون برلماني العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب.
فقد سبق للسيد يوسف الساهلي أن تقدم لدى المصالح المختصة لدى بلدية القصر الكبير بطلب الحصول على رخصة الهدم وإعادة البناء سنة 2010 وتم تجديد هذه الرخصة أواخر سنة 2014 ،الا انه وبعد مباشرته لأشغال هدم الدار الآيلة للسقوط المشار اليها أعلاه، وبعد انتهائه من عملية الهدم فوجئ المسمى منير الشرقي تقدم بشكاية الى النيابة العامة بالقصر الكبير يدعي من خلالها أنه هو المالك للعقار المذكور وتقدم بتعرض على رخصة الممنوحة للساهلي بناء على رسم عدلي تم إعداده بشكل تدليسي وقد قضت المحكمة الاستئناف بطنجة ببطلانه فيما بعد.
وعلى إثر هذا التعرض تم توقيف الرخصة التي منحت للساهلي.إلا أن المفاجأة في هذه النازلة تكمل في كون المسمى منير الشرقي تقدم بطلب الى مصالح بلدية القصر الكبير قصد تمكينه من رخصة البناء في نفس العقار موضوع الرخصة المتوقفة . وبالفعل تم تمكينه من هذه الرخصة بتاريخ 3 شتنبر 2015 رغم أن الساهلي قدم تعرضا أمام قسم التعمير ببلدية القصر الكبير على هذه الرخصة بتاريخ 14 شتنبر2015 لكن كان مصير هذا التعرض الاهمال وعدم الاعتبار رغم انه استند الى وثائق حاسمة. ورغم أن قرار قسم التعمير السابق إنبنى على نفس السبب في توقيف الرخصة الممنوحة للساهلي وهو"وجود نزاع حول ملكية العقار". كما أن هذا السبب لم ينتف بعد ولم يدل المسمى منير الشرقي أشغال البناء. والغريب أن الجهة المختصة رفضت توقيفه الأمر الذي حذا بالساهلي الى اللجوء الى القضاء من أجل توقيف الاشغال. وبالفعل تم الحكم استعجاليا بايقاف الأشغال الا ان جميع الجهات المتدخلة تجاهلت هذا الحكم القضائي.
والسؤال المطروح كيف يمكن لنائب رئيس المجلس البلدي أن يسلم ويوقع رخصة متنازع بشأن موضوعها في اللحظات الأخيرة من انتهاء مهامه الانتدابية قبل يوم الاقتراع ب24 ساعة.؟
وكيف للجهات المختصة تسليم رخصة بناء على رسم يثبت بشكل مزعوم امتلاك صاحب الزينة فقط دون أصل الملك مع العلم ان البناية كانت متكونة من طابق واحد تم هدمه من قبل عائلة الساهلي برخصة من البلدية تتضمن الإذن بالهدم والإذن باعادة البناء.
ولماذا منح خصمتي لرخصة قصد بناء طابقين مع العلم انه لا يملك بزعمه الا طابقا واحدا وتم هدمه. اذن كيف يمكن من الناحية الاجرائية والإدارية تسليمه هذه الرخصة.؟
ورغم تعرض عائلة الساهلي عدة مرات وصدور قرار قضائي لم يتم توقيف رخصة المترامي منير الشرقي مع العلم أنه لم يدل اطلاقا للجهات الادارية المكلفة بتسليم رخص البناء بأي حجة تثبت حسم النزاع القضائي الذي بسببه تم توقيف رخصة الساهلي.
وتطالب عائلة الساهلي بفتح تحقيق حول هذه الخروقات القانونية الواضحة. وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة ولو اضطر الأمر الى استعمال القوة العمومية لأن الأمر يتعلق بقدسية الملكية وحريتها كما ينص على ذلك الدستور تنفيذا لمقتضيات القرار رقم735الصادر عن محكمة الإستئناف بطنجة رقم الملف 1201-16-339 بتاريخ 29 -06-2016. والقاضي بإلغاء عقد الشراء المضمن بمحكمة التوثيق بالقصر الكبير كناش الأملاك عدد54 عدد201 صحيفة 237 بتاريخ 15-12-2014.
فضاء البوغاز
0 التعليقات
