تمرغ وجه محمد الصبار في التراب عندما وجد نفسه يفشل في اقناع وزارة الداخلية في احترام الدستور وتمكين اكبر جمعية حقوقية من حق بسيط في استعمال قاعة عمومية هي قاعة باحنيني بالرباط لافتتاح مؤتمرها. الصبار بصفته الرسمية يوقع لفضيحة حقوقية يعرفها المغرب ولا أحد يعرف تداعياتها. وعودة أم الوزارات الى عاداتها القديمة.
الى ذلك عقد الفاعلون وممثلات وممثلو الهيئات المنخرطة في مبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم اجتماعا يوم الاثنين 18 أبريل على الساعة الخامسة مساء بمقر هذه الأخيرة ، وخلاله قدم مسؤولو الجمعية التوضيحات التالية المتوصل إليها يوم الاثنين وتتعلق بتأكيد الحصول على الموافقة الكتابية لإدارة المركز الدولي للشباب ببوزنيقة على تنظيم أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية أيام 22 /23 /24 أبريل 2016 . و اتصال مسؤولي وزارة الشؤون الثقافية عبر الهاتف بإدارة الجمعية صباح يوم الإثنين وإبلاغها بتعذر استعمال قاعة با حنيني لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم 21 أبريل 2016 لعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها لشغورها الى غاية 30 من نفس الشهر .
واكدت الجمعية أن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اتصل بمسؤولي الجمعية نفس اليوم حوالي الساعة الرابعة والنصف زوالا ، وإخبرهم بأن لديهم الموافقة المبدئية لاستعمال قاعة باحنيني لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، وبأنه على اتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للحصول على التأكيد النهائي إلى حدود الثامنة والنصف أو التاسعة ليلا.
وأمام إكراه الوقت ، وعدم توفر الجمعية إلى حدود ساعة عقد اجتماع مكونات المبادرة على ترخيص مكتوب من وزارة الشؤون الثقافية باستعمال قاعة باحنيني ، وحيث أن مسؤولي الجمعية ملزمون بإجراءات تنظيمية ومنها الإعلان عن مكان أشغال المؤتمر والجلسة الافتتاحية.
الى ذلك ناشدت مكونات المبادرة لمسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد الجلسة الافتتاحية بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة مكان انعقاد المؤتمر مادامت السلطات العمومية المختصة والوصية لم تمكن الجمعية بترخيص مكتوب باستعمال قاعة باحنيني إلى حدود ساعة عقد الاجتماع وقبول الجمعية لها.
وحملت المبادرة على الغاء الندوة الصحفية والوقفة الاحتجاجية المقررتين يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016.
واستنكرت المبادرة تراجع إدارة محمد الخامس عن تمكين الجمعية من استعمال القاعة وبدون سابق إشعار بعد أن أصدرت الموافقة الكتابية .
ولفتت المبادرة انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة احترام حق الجمعية في التجمع السلمي ورفع كل تضييق يستهدف وجودها القانوني مما يعتبر سابقة خطيرة لا ينبغي أن تتكرر، ولا يمكن للحركة الحقوقية السكوت عنها.
ملحق:
الجمعيات المنخرطة في المبادرة :
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- المنتدى المغربي من أجل الحقيق والإنصاف
- المرصد المغربي للحريات العامة
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب
- المرصد المغربي للسجون
- الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
- الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
- جمعية عدالة
- منظمة حريات الإعلام والتعبير
- مرصد العدالة بالمغرب
- الفضاء الجمعوي
- الجمعية المغربية لصحافة التحقيق
- جمعية الحرية الآن
- الجمعية المغربية للنساء التقدميات
- الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
- مركز الحريات والحقوق
- جمعية شموع للمساواة
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
- مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية
- معهد برومثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز المغربي لحقوق الإنسان
- الشبكة المغربية لحماية المال العام
- المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
- حركة أنفاس الديمقراطية.
- شبكة الحق في الصحة
- جمعية محاربة السيدا
- جمعية المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا
- المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
- اتحاد العمل النسائي
- جمعية الريف لحقوق الإنسان
وتجدر الإشارة أن هناك فاعلين انخرطوا في المبادرة منهم :محمد زهاري – محمد النشناش - خالد الجامعي – محمد الهيني –عبد القادر العلمي – احمد وايحمان - حميدي المهداوي – محمد الحمراوي– علال مهنين – حميد أوبكريم– خالد الشرقاوي السموني – عبد العزيز النويضي – محمد حقيقي – عبدو برادة – احمد بوعشرين - فرح الفاسي - فاطنة الخماري - عمر لطفي – احمد بوغابة – الجوهري عبد الإله – بدرية الحسني -
0 التعليقات
