عائلة أقلعي دريويش بالناظور تتعرض للترامي على ملكها والبناء فوقه وأصحاب النفوذ يجمدون تحريك المتابعة القضائية

أفاد مصدر من عائلة أقلعي دريويش بطنجة ان ممتلكاتها بمنطقة الناظور تعرضت للترامي من طرف أشخاص محددين يتزعمهم أحد أفراد العائلة ذاتها.

وقد وجه إدريس وعبد الرحمان شكاية في الموضوع الى النيابة العامة بالناظور دجنبر الماضي لكنها لم تحرك ساكنا حسب إفادة المتضررين في اتصال مع الموقع.

وقال إدريس أقلعي دريوش أنه قضى أزيد من ثلاثة أشهر متجولا بين مكاتب المؤسسات الإدارية والقضائية وقدم ثلاث شكايات في موضوع الترامي على ملك الغير. دون نتيجة تذكر حول تحريك الملف بشكل جدي ومتابعة المتورطين في هذه الجريمة الكاملة الأركان.

ويتساءل حول المسؤول القضائي الذي يحمي المترامي على أراضي الغير السيد احمد اقلعي دريوش رفقة زوجته مليكة القضاوي عبر بناء فوق ملك المشتكي منزلا بدون ترخيص واستغلاله وبيع أراضي أخرى في ملك الغير رفقة العدل ف.ح عن طريق التزوير، والسماح لهما بالاستمرار في انجاز وثائق مزورة لبيع أملاك أخرى،

ووضع أقلعي ثلاث مسؤولين يحتمل تورطهم في تجميد شكاياته وعدم تحريك التحقيقات والمتابعة بشأنهما هل هو احد المسؤولين بعمالة إقليم الناظور؟ أم هو السيد إدريس القضاوي المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالناظور الذي سمح لأخته بالزواج مع المتهم دون موافقة الزوجة الأولى ارحيموا البدرومي ودون الحصول على موافقة قاضي الأسرة وكلفها بمرافقة المتهم لتسليم رسائل الشفوية لبعض المسؤولين كما يظهر في صورهما؟أم السيد المحترم نائب السيد الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد المجيد ازهيو الذي رفض استقبال المشتكي وحاول إغلاق الباب في وجهه والذي تحايل على القانون و قرر حفظ شكاية التزوير بالنسبة للعدلان؟

وقد وجه المتضرران اقلعي دريوش إدريس ونيابة عن السيد عبد الرحمان ادريوش، شكاية الى وزيري العدل والداخلية.

وكان المتضرران قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 22 دجنبر الماضي نورد نصها الكامل فيما يلي:

الموضوع:شكاية بتكوين عصابة متكونة من عدة أشخاص متخصصة في الترامي وبيع أملاك الغير عن طريق التزوير مستغلين غياب أصحابها بالتواطؤ مع بعض التقنيين والعدلان والمشاركة في صنع وثائق رسمية تتضمن بيانات كاذبة وامتناع من إتمام مهمة إعداد تصاميم مؤدى عنها حتى لا ينكشف أمرهم ومنع بالقوة احد الورثة من ولوج أراضه ومحاولة قتله والاستمرار في استغلال المنزل المبني فوق ملك الغير في عمليات البيع وإعداد وثائق وشواهد مزورة واستمرار أفراد العصابة في الوقوف وراء عرقلة إجراءات التحفيظ والتسبب لأصحاب الملك في خسائر مالية ضد:
1- المشتكى به الأول احمد اقلعي دريوش، عنوانه متواجد بأرض ورثة المرحوم والد المشتكي الأول بدوار أولاد مسعود وعلي فرخانة.

2-المشتكى بها الثانية تدعى القضاوي مليكة تسكن بنفس العنوان في ملك الغير مع المشتكي به الأول بفرخانة.

3- المشتكى به الثالث، مسؤول تقني يعمل لدى المهندس الرامي اعومر، عنوانه مقر عمله شارع محمد امزيان الريفي رقم 105 الناظور.

4- المشتكى به الرابع فواد الحضري عدل، عنوانه مقر عمله حي محمدية بلوك c رقم 10 الناظور ( الحي الإداري).

سيدي الوكيل العام للملك المحترم،
أتقدم أنا الموقع أسفله السيد اقلعي دريوش إدريس إلى سيادتكم المحترم، بهذه الشكاية بصفتي المشتكي الأول ونيابة عن ابن عمي السيد عبد الرحمان ادريوش بصفته المشتكي الثاني (نرفق نسخة من وكالته)، قصد التماس منكم البحث في موضوع الشكاية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
بحيث سيدي الوكيل العام للملك المحترم،
كما في علمكم أنني قضيت أزيد من شهرين بإقليم الناظور من اجل استرجاع جزء من القطعة الأرضية التي ورثناها عن المرحوم والدي والقطعة الثانية التي ورثناها عن المرحوم عمي الشقيق الوحيد لوالدي،( نرفق نسخ من موجب رسم اراثة للمرحومين والدي وعمي الأخ الشقيق الوحيد له، وبذلنا جميع الجهود من اجل تجنب تقديم هذه الشكاية.

لكن لما صرح المشتكى به الأول يوم الاثنين 21/12/2015 أمام هيأة المحكمة الموقرة في جلسة علانية انه باع فقط 400 متر مربع وبحضور دفاعه المحترم، وأنكر بتاتا بيع ما تبقى من قطعته الأرضية واكتشفنا تورط بعض المسؤولين التقنيين المحلفين والعدلان وأن الأمر بالفعل يتعلق بعصابة منظمة ومتخصصة أثناء قيامنا بإجراءات تحفيظ القطعة الأرضية التي ورثناها عن المرحوم والدي (نرفق نسخة من ملكيته) رغم توفرنا على جميع الوثائق المطلوبة، أصبحنا مجبرين على مواجهة أفراد العصابة المتخصصة في بيع أملاك الغير ولا يمكننا التراجع.

سيدي الوكيل العام للملك المحترم،
لكن المسؤول التقني المشتكى به الثالث رفض وامتنع عن إتمام مهمته رغم توصله بمبلغ 2500.00 درهم كتسبيق، معللا امتناعه كون المشتكى به الأول يقوم بالعرقلة أثناء مزاولة مهامهم لذلك لن يستطيع اجراء عملية جيوميتري على أراضي المرحومين عمي قاسم دريوش ووالدي، وعلى ارض المشتكي به الثاني السيد عبد الرحمان ادريوش بعد اكتشاف هذا الأخير عملية بيع أرضه( نرفق نسخة من ملكيته) وعلى اثر ذلك فوض لي الأمر كله من أجل تقديم شكاية في الموضوع، نظرا لظروف عمله كمدرس بمدرسة ابن رشد دار الكبداني بني سعيد لوحدة الموضوع ووحدة الأطراف المشتكى بهم، ورغم إخباره أنني تقدمت بشكاية ضده وأتوفر على ملكية القطعة، أجابني انه سيقوم بإعداد التصميم للشخص الذي هو أحد أفراد العصابة المتخصصة في بيع أملاك الغير دون توفره على آية وثيقة، فاستغربت كثيرا، واضطررت للتوجه إلى مكتب السيد اعومر الرامي المهندس لتقديم شكاية ضده كونه هو المسؤول لاستفساره عن شواهد التصميم، فأخبرته بالنازلة وشرحت له أن التقني لم يقوم بواجبه ولم يحدد المساحة المبنية فوق ارض عمي قاسم دريوش( نرفق نسخة من عقد المهندس والتصميم) ولا يريد إتمام مهمته أو انجاز العمليات الأخرى، فكان رد المهندس انه سيقوم بارجاع المبالغ المالية التي سلمتها إلى صديقه التقني المهندس ببلدية بني أنصار السيد الزموري، ولن يقوم بانجاز المهمة المتفق عليها، حينها اتضح لي انه هو الآخر مشارك في عملية البيع والترامي على ملك الغير.
وقبل مغادرتي مكتبه قلت للمهندس أن المسؤول التقني الذي يعمل معك رفض لأنه سبق له وان قام بانجاز عدة تصاميم للمشتكى به الأول وشارك في عملية بيع أملاك الغير عن طريق تضمين بيانات كاذبة في تلك التصاميم الرسمية و متواطؤ مع المشتكى به الأول والمشتكى بها الثانية اللذان قاما ببيع أملاك الغير وبمشاركة المشتكى به الرابع .

سيدي الوكيل العام للملك المحترم،
لتوضيح لجنابكم الكريم طريقة عملية النصب والاحتيال التي كان يقوم بها المشتكى به الأول بمعية المشتكى بها الثانية في بيع أملاك الغير والاستيلاء عليها وبمشاركة التقنيين والعدلان، فقد كان هذا الأخير الذي يتوفر فقط على قطعة أرضية واحدة مساحتها 955 متر مربع (نرفق نسخة منها)، حيث قام في أول الأمر ببيع منها للسيد محمد حروش 400 متر مربع( نرفق نسخة من ملكية المشتري) رقم هاتفه 06.22.06.58.10 وببيع للسيد بن عيسى الحلاق 100 متر مربع رقم هاتفه 06.13.88.67.99 ولصديقه 100 متر مربع السيد عبدو البوجيداني ولسيدة يعرفها أيضا تدعى عيادة 70 متر مربع باسم ولديها هما السيد احميدة الدويري وعلال الدويري، وأخيرا قام ببيع ما تبقى من قطعته الأرضية للسيد الحسين الدوائري 350 متر مربع(نرفق نسخة من ملكية المشتري) رقم هاتفه 06.68.25.90.72، وكل تلك العمليات قام المشتكى به الرابع عدل السيد فؤاد الحضري وشريكه بانجاز وثائقها الرسمية، حيث شارك المشتكى به الرابع في عملية البيع عن طريق التزوير وصنع وثيقة رسمية تتضمن بيانات كاذبة، تتجلى في عقد الشراء والوثيقة التي أنجزها للمشتري السيد الحسين الدوائري تتضمن مساحة أرضية 350 متر مربع بحيث كان عليه أن يوافق فقط على انجاز وثيقة بيع تتضمن فقط 285 متر مربع التي بقيت من ملكية البائع، بحيث أصبح المشتكى به الأول والرابع متورطين في بيع 65 متر مربع زيادة ومن ارض في ملك الغير أي عمي المرحوم عبد القادر ادريوش المشتكي الثاني يعني قام ببيع 1020 متر مربع بدلا من بيع 955 متر مربع حسب مساحة ملكية المشتكى به الأول، وكل تلك الوثائق الرسمية أنجزها المشتكى به الرابع، كما أن كل تلك العقود والملكيات أيضا مسجلة لدى قاضي التوثيق بمحكمة قضاء الأسرة بالناظور.

وتتجلى سيدي الوكيل العام للملك المحترم، أيضا البيانات الكاذبة في رسم حدود ملكية المشتري الأخير السيد الحسين الدوائري الذي يتوفر على الملكية الأصلية التي في ملك البائع من جهة الجنوب بحيث كان على العدل المشتكى به الرابع أن يقوم بتدوين في ملكية المشتري الأخير من جهة الجنوب بأرض أخ البائع المرحوم عبد القادر ادريوش المشتكي الثاني وليس احمد اقلعي دريوش مادام أنه باع جميع مساحة قطعته الأرضية التي هي 955 متر مربع.

لهذه الأسباب، نلتمس من جنابكم الكريم السيد الوكيل العام للملك المحترم، اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتكى بهم من اجل حماية ملك الغير وحقوق المتضررين ولكم جزيل الشكر.
وفي انتظار ما ستقدمون عليه من فعل، تقبلو مني السيد الوكيل العام للملك المحترم، أسمى عبارات التقدير

والاحترام.