يعتقد البعض أن معركة الديمقراطية في المغرب انتهت الى التحقق اوالى الاخفاق. فالخطاب الرسمي لازال يروج لاطروحة ان معايير الديمقراطية تحقق في الانتخابات الاخيرة ولامجال للطعن في مصداقيتها سياسيا والمشتكي فليتوجه الى القضاء. والانتخابات وحدها غير كافية للحديث عن الديمقراطية ومدى تحققها بشكل مطلق وانما هي مظهر من مظاهرها السياسية لكن الديمقراطية لها ابعاد أخرى ترتبط بالحرية وأبعادها الفلسفية والفكرية على مدى تاريخها الطويل منذ عصر الانوار.
أما الطرف الثاني فيقول بان مصير القوى الديمقراطية والوطنية تنظيميا وسياسيا يؤشر الى انتهاء قريب لموضوع الديمقراطية في هذا البلد. وهذا خيار شبه مستحيل لان لكل زمن رجاله ولكل زمن أحزابه وأفكاره والمستقبل وحده كفيل بالحسم في قضايا الاطر والاطارات التي ستحمل مشعل الدفاع النضالي عن الديمقراطية. كما أن بريق التطرف الديني والطائفي وما ينتج عنه من إرهاب وتزمت وانغلاق لا مستقبل له. ومهما أتخذ من طرف الانظمة الإستبدادية والشمولية كذريعة لعرقلة الإنتقال الديمقراطي فموجته الايديولوجية العالمية لابد أن تنتهي.
ونعتقد أن التوجهين مجانبين للصواب لكون الديمقراطية حتمية مستقبلية للبشرية وحتى المجتمعات التي تعتبر نفسها ديمقراطية فهي لا تتوقف عن النقاش العمومي في كل قضايا الشأن العام والانتخابات في دوالبها كعملية التنفس عند الكائنات الحية لا تتوقف. فالنقاش حول الدستور والعدالة الاجتماعية وقيم المجتمع الحر والتنمية في مختلف أبعادها لازالت مادة دسمة في الاعلام والحملات الانتخابية وكليات الحقوق.
صحيح أن كل شيئ نسبي لكن عجلة التاريخ لا تتوقف وليس هناك إحكام مسبقة ولكن كل نتائج العلوم الانسانية تخلص الى أن المجتمعات تتقدم الى الأمام ولا يمكن لها أن تعود الى الوراء أمام القطائع الابستمولوجية التي تحققت في مختلف العلوم الانسانية وبلوغ العلوم المحضة الى مستويات غير مسبوقة في ظل مجتمع الاعلام والمعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
ونخلص الى الوقل أن معركة الديمقراطية لم تنته ولن تنته وهي معركة ممتدة في الزمان والمكان ولاخوف عليها و"لا هم يحزنون".
اسماعيل طاهري
0 التعليقات
