أجلت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة صباح الخميس 22 أكتوبر قضية الفاعل الجمعوي المتابع من طرف طبيب بتهمة اهانة موظف الى غاية 5 نونبر القادم بعد التماس المتهم مهلة لاعداد الدفاع.
وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعها طبيب ضد فاعل جمعوي كان احتج على الطبيب اي رفض تقديم خدمة طبية لابنه القاصر لكن الطبيب اعتبر ذلك اهانة موظف أثناء أداء مهامه بالمستشفى المحلي لأصيلة.
وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعها طبيب ضد فاعل جمعوي كان احتج على الطبيب اي رفض تقديم خدمة طبية لابنه القاصر لكن الطبيب اعتبر ذلك اهانة موظف أثناء أداء مهامه بالمستشفى المحلي لأصيلة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت السيد كريم قرقري بتهمة اهانة موظف وهو ما ينفيه هذا الاخير مشيرا في تصريحات الى الجريدة ان الطبيب المعني المسمى نور الدين الورداني رفض اثناء اداء مهامه بالمستشفى المحلي بأصيلة تقديم مساعدة لإبنه القاصر في حالة خطر. وبعدها تقدم بشكاية ضد الطبيب الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأصيلة.
وأوضح القرقري في تصريح سابق لفضاء البوغاز،أن النيابة العامة رفضت تحريك الدعوى العمومية في شكايته ضد الطبيب الذي رفض تقديم المساعدة وكذلك ضد عناصر من شرطة أصيلة عمدوا الى التحقيق مع ابني القاصر دون سند قانوني وتعنيفه وتهديده بالسجن./ شكاية تحت رقم 86/14م ع /
ومع ذلك لم يتم تحريك التحقيق بشأن هذه الشكاية التي وجهتها الى الوكيل العام ليفاجأ القرقري بحفظ شكايته استنادا الى محضر الشرطة القضائية بأصيلة تحت رقم 59 بتاريخ 04/09/2014 وهو محضر يتعلق بالتحقيقات في شكاية الطبيب ضده. ويتساءل القرقري لماذا تم حفظ شكايته استنادا على محضر لا يتعلق بالقضية لكون الشكاية تتعلق باتهام الطبيب برفض القيام بمهامه وكذا اتهام عناصر شرطة بتعنيف ابنه وتهديده بالسجن .
واستغرب القرقري كيف ان وزير العدل والحريات توصل بشكاية حول هذا الحفظ منذ أكثر من ستة شهور. لكن لم يتلقى أي رد أو استجابة كما أن النيابة العامة رفضت إخراج الملف من الحفظ.
وأضاف القرقري أن المجلس الاعلى للقضاء رد على شكايته في مدة وجيزة وطلب منه المجلس القيام بكافة الطعون التي يخولها له القانون في مثل هذه الحالات.
ويطالب القرقري من الجهات المسؤولة العمل على إنصافه وإخراج شكايته من الحفظ ضد الطبيب والشرطة كما يلتمس من الهيئة القضائية التي ستنظر في ملف اتهامه باهانة موظف أن تسهر على توفير محاكمة عادلة وألا تعتمد في تقديرها للقضية على محاضر الشرطة القضائية لانها فقط للاستئناس بحكم القانون. كما أنه سبق للقرقري ان طعن في بعض المعطيات التي وردت في هذه المحاضر في شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
0 التعليقات
