الذبح كما يتم في العيد الكبير في المغرب سلوك غير مدني منحط لأنه يدخل في إطار الذبيحة السرية العشوائية من الناحية القانونية الصرفة. ولكن يتم خرقه جماعيا في أعراف وطقوس عيد الأضحى ويجعل النيابة العامة عاجزة على متابعة خمسة ملايين أسرة بتهمة الذبيحة السرية ما عدا ما يتم دبحه في المجازر البلدية.
وطريقة الذبح في الفضاء العام المشترك وما يخلفه من تلوث للشارع العمومي بالدماء وألجلود وأحشاء الذبائح ومختلف أشكال التعفنات والروائح الكريهة، وما يصاحب ذلك من عرقلة حرية السير والجولان علاوة على الانعكاسات السلبية على نفسية الأطفال الذين يشاهدون عملية جز الرؤوس المقززة أمام أعينهم مما يجعلهم يعانون من صدمات نفسية قوية تجعلهم يميلون في الكبر بدون وعي الى العنف وثقافة العنف وتهديد الذين يختلفون معهم بالذبح والقتل وتوظيف هذه اللازمة في قاموس السب والقذف...وصار اليوم من عادة الشباب حمل أسلحة بيضاء معهم...
ولنرى ما يقع في الدول الأوربية حيث يمنع المسلمون من الذبح على طريقة الدول العربية والإسلامية التي تتحول شورعها وفضاءاتها الى حمامات دم..ببساطة لأن الدولة الغربية تحترم القانون..ولا تتساهل نظرا لخلفية شعوبها الدينية غير الإسلامية..وكذلك حفظا للصحة العامة..
وعليه فيجب ذبح أضحية العيد في المجازر البلدية والتوقف عن طريقة الذبح الهمجية والمتوحشة التي ربما كانت مبررة في عصور غابرة. ولكن اليوم بعد ان صار معظم سكان المغرب يقيمون في المدن وأغلبهم في صناديق /شقق العمارات والأحياء الشعبية.، صار من المستحيل الإستمرار في هكذا أسلوب لذبح أضحية العيد اذا أردنا بناء مجتمع مدني متحضر.
ولكن المستحيل ليس مغربيا دائما....
الملك محمد السادس أهاب بالمغاربة تفهم الموقف أمام التضخم والغلاء والجفاف وهذا قرار مهم ولكن ليس تشريعا لأن البرلمان لم يشرعه..وهناك جدل قانوني حوله..
ولا أشجع الإدارة على مواجهة المخالفين الا في إطار القوانين ذات الصلة بالذبح في المجازر البلدية تحت إشراف الطبيب البيطري. والا تتورط الدولة وتتسبب في تكرار حوادث ذبح الكلاب وتعليقها على أسوار مدينة كلميمة في بداية الثمانينات تعبيرا عن رفض قرار الملك الحسن الثاني بمنع شعيرة الذبح الذي اعتبرته الإدارة قرارا تنفيذيا يتعين احترامه وتنفيذه فورا كقانون...وما نتج عن ذلك من متابعات قضائيةوانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان...وتأكد أن الدولة ليس من حقها مس حرية التدين وطقوسه اذا كانت في نطاق القانون.
ولكن حقيقة الأمر أن الذبح العام في الشارع العام عادات مخالفة للقانون والدستور ويتعين منعه كل سنة في القادم من الأيام لذلك يتعين تهيئة المجازر البلدية للقيام بالدور المنوط بها.
....
للأسف تذبح الأضاحي أمام الأطفال والحمقى والحوامل في الشارع العام ومختلف الأزقة والحارات والحومات وأمام البيوت وفي الأسطح وسط بهرجة وفرح ظاهري. ولكن ذلك يخلف جروحا عميقة في نفسية الأطفال لا تندمل، والمثير أنها تتكرر سنويا أمام أعينهم ويجتازوا مختلف مراحل عمرهم وهذا الجرح يتجدد بل يبقى مفتوحا الى الأبد.
أنا سعيد هذا العام لأن أطفالي الثلاثة (جمع قلة بصيغة جمع الجموع) سينجون هذه السنة من مشاهد جز الرؤوس وشق الصدور وشي الرؤوس في الشارع وتقطيع الحولي بمختلف أسلحة الحرب البيضاء والشرر يتطاير بين حجبان الذباحين وكأني بهم يقولون للمتفرجين هذا مصيركم عندما تسقط الدولة وتعود القبيلة وعصبيتها.
0 التعليقات
