عندما تجهل وزارة شكل خريطة المغرب والحدود الحقة للمغرب المنصوص عليها في الدستور، وعندما تترك لشركة اجنبية امر وضع خريطة المغرب في موقعها على شبكة الانترنيت دون تدخل او مراقبة او تصحيح فاعرف ان وزراءنا ومسؤولي اداراتنا منشغلين بما يهم اشخاصهم ومصالحهم وبتفويت الصفقات لمن يريدون وغير عابئين بماعدا ذلك، واعرف ان وزراءنا ومسؤولي اداراتنا الذين يتم اختيارهم وفقا لمعايير يعرف اصحاب الشان ماهي، على درجة كبيرة من الجهل السياسي والتواصلي، اذ لا يمكن لذي حد ادنى من الفهم السياسي والتواصلي ان يجهل بحرب الخرائط في الاقليم الذي ننتمي اليه وفي غيره حتى لو كان غير عارف بكل رهاناتها الوطنية بالنسبة الينا كمغاربة ندافع عن وحدتنا الترابية بكل مااوتينا و برهانات من كرسوا كل مايملكون لتغيير خريطة المغرب و تقسيمه واضعافه وفشلوا في ذلك فشلا دريعا.
ان تخرج وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي يعتبر موقعها واجهة اساسية للمغرب بالنسبة لكل اجنبي يرغب في زيارة بلدنا، بتوضيح يحمل المسؤولية في وضع خريطة تعزل اقاليمنا الجنوبية عن مغربها، معناه اننا بصدد هبوط غير مسبوق في تقدير المسؤولية، هذي بحال مشا عليا الكار ماشي انا اللي وصلت معطل، بل وبصدد استهتار بها في قضية مافيهاش العب ومافيهاش هامش للخطا.
هذا الخطا تتحمل مسؤوليته الوزيرة وديوانها، الذين يعلم الله مااذا كانوا يعرفون معنى السياسة ومعنى خريطة البلاد، مع العلم انهم مدعوين للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في اللقاءات الرسمية والمنتديات الدولية والترويج للوجهات السياحية في اقاليمنا الجنوبية و التشجيع على الاستثمار فيها، لكنهم ليسوا وحدهم، فهناك ايضا كاتب عام للوزارة ومدراء ورؤساء اقسام ومصالح ...من مسؤولياتهم عدم ترك هكذا عبث يستمر الى ان يفضحه الاعلام. هذا خطا جسيم مفروض ان يعاقب عليه اي مسؤول حكومي او اداري في اي وزارة او مؤسسة. طبعا هذا ما يستدعيه المنطق السليم في دولة حديثة ذات قواعد، لكننا نعرف جيدا ان المحميين فوق العقاب، بل ويمكن لهم، هم او حماتهم، الى انزال العقاب بمن تجرا عليهم. العقاب ينزل بالضعفاء الذين لاحول لهم ولاقوة امام الطغيان.
0 التعليقات
