تعرض الإعتصام الليلي لأساتذة التعاقد بعدة جهات الى الفض من طرف القوات العمومية باستعملل القمع والمطاردة في الشوارع مما عرض السلامة البدنية للمحتجين للخطر.
وأفادت مصادر من تطوان أن القوات العمومية استعملت العنف لطرد المعتصمين من امام مقر الأكاديمية بتطوان لمنعهم من البيات الليلي.
كما تواترت انباء عن حدوث إصابات في صفوف الأساتذة بمعتصم الشرق بوجدة.
الى ذلك شهدت مختلف الجهات وقفات واعتصامات ومبيت ليلي تزامنا مع عرض عشرات الاساتذة على المجالس التأديبية.
وفي السياق ذاته أفادت المصادر أن بعض المجالس التأديبية عرضت على الاساتذة توقيع التزام يقضي بالاعتراف بالمنسوب اليهم وعدم تكراره في إشارة الى مقاطعة تسليم نقط الفروض .
وخاض الأساتذة المتعاقدون إضرابا ماراطونيا طيلة شهر فبراير احتجاجا على رفض الحكومة للحوار وتعبيرا منهم على رفض اتفاق 14 يناير مع النقابات الأربع الذي لا يستجيب لمطلبهم الأساسي هو الإدماج في الوظيفة العمومية قبل الحديث عن أي نظام أساسي موحد وموحد لكافة موظفي الوزارة.
ويطالب نحو 120 الف أستاذ متعاقد بادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية لكن الدولة ترفض تمتيعهم بهذا الحق الدستوري اسوة بالاساتذة المرسمين ومختلف الموظفين مع الدولة.
وكانت الحكومة اعلنت عن الغاء نظام الاكاديميات ودمج اساتذة التعاقد في نظام موحد يضم جميع الموظفين لكن الأساتذة رفضوا هذا الحل الذي لا يلغي نظام التعاقد. والحال ان النظام الاساسي الموحد لم يكتب بعد ولم تصل الوزارة الى صيغة لهذا النظام رغم الحوار مع النقابات لمدة سنة (2022) وانتهت المفاوضات الماراطونية بتوقيع اتفاق غامض في 14 يناير 2023 ولازالت الوزارة عاجزة عن تقديم مسودة لهذا النظام الجديد.
ويتخوف المتعاقدون ان يبقي هذا النظام الجديد على التعاقد بصيغ ملتوية تحت مسمى التوظيف الجهوي.
....
وتخضع الحكومات المتعاقبة بالمغرب منذ اعتماد التقويم الهيكلي سنة 1984 لتوصيات واملاءات صندوق النقد الدولي القاضية بالتقليص من نفقات الصحة والتعليم والحد من تدخل الدولة في كل ما هو اقتصادي واجتماعي كشرط لمنحها القروض الخارجية بالعملة الصعبة. لذاك تدافع الدولة عن التوازنات المالية على حساب التوازنات الإجتماعية حتى لا تغضب المؤسسات المالية الدولية.
وأمام حكومات ضعيفة وغير منتخبة ديمقراطيا وضعيفة السند الشعبي في المغرب سيبقى الوضع كذلك، وسيزداد منسوب الاحتقان الاجتماعي مما يهدد السلم الإجتماعي. والتصريح الأخير لوالي بنك المغرب يسير في اتجاه سياسة التقشف وهو نفس المنحى الذي تسير فيه مقتضيات القانون المالي 2023.
#protect_teachers_in_morocco
0 التعليقات
