قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذ وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد الرد على الوزير شكيب بنموسى ومصالحه الإقليمية والجعوية المتمادية في إصدار قرارات التوقيف عن العمل ووقف الأجور رغم تراجع التنسيقية عن قرار عدم تقديم النقط التزاما منها بالاتفاق مع الوسطاء الحقوقيين والنقابيين.
وقال بلاغ مستعجل للمجلس الوطني إن التنسيقية تجد نفسها مضطرة لاستئناف الإضراب الثلاثاء 28 فبراير الى غاية الخميس 2 مارس. للدفاع عن كرامة الأساتذة والأستاذات.
ورغم تدخل الوسطاء وتعهد الوزارة والتنسيقية باحترام الاتفاق على تسليم النقط مقابل وقف اجراءات توقيف الأساتذة عن العمل الا ان الوزارة لم تحترم الاتفاق واستمرت مصالحها الإقليمية في توقيف الاساتذة عن العمل وعرضهم على المجالس التأديبية. ولم يكن لها أن تستمر في ذلك لو لم تتلقى الضوء الأخضر من مركز الوزارة ومن الوزير نفسه.
وحسب تصريحات مسؤولي التنسيقية فقد تم ايقاف ألف أستاذ عن العمل وإيقاف الأجرة وعرض بعضهم على المجالس التأديبية.
ودفاعا عن الموقوفين قررت بعض التنسيقيات جمع تبرعات مالية لمساندة الموقوفين في هذه الظروف القاسية التي يعرف فيها المغرب تضخما كبيرا وارتفاعا كبيرا لاسعار المواد النفطية والغذائية والإستهلاكية تجاوز سقف المئة في المئة وهناك مواد تجاوزت 300٪.
المثير في الملف هو صمت الوسطاء الحقوقيين والنقابيين عن نكث الوزير شكيب بنموسى للعهد الذي قطعه على نفسه بوقف اجراءات التوقيف عن العمل وباقي العقوبات مقابل تقديم النقط ومسكها وتوزيع النتائج الخاصة بالدورة الأولى على المتعلمين وأولياء أمورهم.
بل أكثر من هذا وقع بنموسى مع وزير التعليم العالي الميراوي اتفاقية تمكن طلبة كلية علوم التربية من التدريس بالمؤسسات التعليمية مقابل تعويض الف درهم.، والهدف طبعا هو تعويض الاساتذة الموقوفين أو المضربين عن العمل، علاوة على اتصال عدد من مديري المؤسسات التربوية بمعطلين حاملين للإجازة لتوقيع عقود معهم لتعويض الموقوفين والمضربين من أساتذة التعاقد.
وهذه دلائل كافية لفهم اللعبة التي انخرطت فيها الوزارة.
إن تعنت وزارة التربية الوطنية سيزيد الوضع تعقيدا ونسي مسيروها أنهم ويهددون السلم الإجتماعية، وأن اعتماد لغة الضبط والزجر بدل لغة الحوار والتفاوض والتسويات لن تزيد الا في تعميق المشاكل. وكأن المقصود هو دفع هيئة التدريس الى التصعيد ليتسنى لتلاميذ الهاجس الأمني من تبرير كسر عظام الأساتذة والزج بهم في أقبية السجون. وكسر إرادة المطالبين بحقوقهم المكفولة دستوريا والمحمية بالصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
لهذا يتعين على المجتمع المدني والقوى السياسية المناضلة التدخل لحلحلة الملف وثني وزارة التربية الوطنية على الإستمرار في استفزاز الجسم التعليمي وزيادة منسوب التوتر داخل القطاع لأن ذلك ليس في صالح التلاميذ الأبرياء وقد يكون لصنيع الوزير بنموسى ومسؤولي الوزارة الضرر الأكبر على الزمن المدرسي وقد يؤدي الى تهديد الموسم الدراسي بالبياض.،
0 التعليقات
