وجه كل من إدريس الراضي وفتيحة الشاريبي والدا الصحفي عمر الراضي، أمس الأربعاء، رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، يفضحان من خلالها قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي وفريقه النيابي الذي راسل نواب البرلمان الأوروبي بغرض الضغط على التصويت الذي سيجرى اليوم حول أوضاع حرية الصحافة وقضية “مغرب غيت” بالمغرب.
وقال والدا عمر الراضي في الرسالة : “علمنا نحن فتيحة الشريبي وإدريس الراضي والدي الصحفي المعتقل عمر الراضي، أن الفريق البرلماني بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بعث برسالة إلى النواب الاشتراكيين الأوروبيين بمناسبة الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي حول الاعتداءات على حرية الصحافة في المغرب ، من خلال حالة قضية الصحفي الاستقصائي عمر الراضي المسجون منذ 29 يوليو 2020 والمحكوم بالسجن النافذ بست سنوات وغرامة قدرها 200 ألف درهم أو 20 ألف يورو”.
وأضافا: “نلفت انتباهكم إلى أن كبار المسؤولين في هذا الحزب، لحبيب المالكي وإدريس لشكر، تم فضحهما من قبل عمر الراضي سنة 2015 في تحقيق صحفي،ضمن قائمة طويلة من كبار مسؤولي الدولة الذين استفادوا، مع أفراد من عائلاتهم، من قطع أرضية شاسعة في منطقة راقية بالعاصمة المغربية الرباط، مقابل سعر لا يتجاوز 350 درهمًا أو 35 أورو للمتر المربع، بينما وصل سعر السوق إلى 30 ألف درهم أو 3000 أورو”.
وتابعا بأن “هذا الحزب وصحافته ومحاموه انضموا إلى الأجهزة الأمنية لإغراق نشطاء حراك الريف والصحفيين المستقلين، ناهيك عن التشهير القوي والحملات الإخبارية الكاذبة، وأكدا بأن “رسالة الفريق الاشتراكي الموجهة لأعضاء البرلمان الأوروبي مليئة بالأكاذيب وتوحي بأن قائدي هذا الحزب ينتقمان من عمر الراضي لأنه فضحهما في تحقيقه الصحفي حول قضية الفساد المشهورة بخدام الدولة/ المخزن”.
وشدد والدا الصحفي عمر الراضي بأن قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ولحبيب المالكي اعترفا عن طريق رسالة فريقهما النيابي، بأن الصحفي عمر كان دائما في مرمى الأجهزة الأمنية ، حيث تم اعتقاله عدة مرات والحكم عليه بالسجن.
واستغربت عائلة الصحفي عمر الراضي من التخبط الذي يعيشه حزب الوردة الذي يدعي أنه معارض بينما يتبنى حرفياً خطاب الحكومة مؤكدين بأن لحبيب المالكي كان صديقاً أنطونيو بانزيري النائب السابق في البرلمان الأوربي والمعتقل على ذمة فضيحة “مغرب غيت”وهو ما يفهم منه حنقه من قضية الفساد التي تفجرت بالربلمان الأوروبي المعروفة بـ”ماروك غيت”، حيث يسارع جميع موظفي الدولة إلى تضليل البرلمان الأوروبي وإخفاء وضعية حقوق الإنسان في المغرب، في حين أن الواقع واضح بشكل صارخ.
واستندت العائلة على تقارير منظمات حقوق الإنسان الأكثر مصداقية في العالم كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والتي أكدت بأن محاكمة ابنهم عمر، كانت غير عادلة وشابتها العديد من المخالفات.
وأنهوا رسالتهم بمطالبة أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت لصالح القرار...
مجيد مصدق
0 التعليقات
