والمسطرة العجيبة تتدخل فيها الدولة لدفع جزء من الديون....
في المغرب تقطع شركات التدبير المفوض والمكتب الوطني للكهرباء الماء والكهرباء ابتداء من حلول الشهر الثالث بدون أداء وتهدد بمراسلات الاشعار بقرب القطع في حالة عدم السداد.
والغريبب ان عملية القطع تكون بغض النظر عن قيمة مبلغ الفاتورة ولو كانت في حدود 300 درهم.(انظر نموذج الفاتورة المرفقة)
المثير في القضية هو فرض غرامة 65 درهم عن كل عملية قطع وبعد شهر يبغون الاشتراك بالكامل ويصادرون العدادات مع ان المشترك دفع ثمنها مسبقا المقدر حاليا ب1030 درهما في خدمات شركة أمانديس الشمال.
الصديق المقيم في فرنسا أخبرني ان فاتورة الماء في فرنسا تكون كل ستة أشهر وبثمن بخس لدرجة أنها لا تتجاوز الف درهم خلال نصف عام.
أما الكهرباء فهي رخيصة في فرنسا بالمقارنة مع المغرب.
وقبل سنة صدمت عندما علمت ان كندا توزع الماء مجانا على المواطنين.
ماهذا التوحش الرأسمالي الذي أطلقه الدولة المغربية في حق المواطنين.
عيب وعار أن تقطعوا الماء والكهرباء على ثلاجة الاطفال وعلى المصباح الذي ينير للأطفال الطريق الى مستقبل دراسي واعد.
ولا ثقة لي في تفكير وزارة الداخلية بخلق شركات جهوية لتحل محل شركات التدبير المفوض التي جعلت المغاربة يدفعون فاتورة ماء وكهرباء من الأغلى في العالم.
.....
سبب هذه التدوينة هو الفاتورة التي بموجبها ستقطع أمانديس الماء والكهرباء عن صاحب شقة في سكن اجتماعي بطنجة وقدرها 300 درهم عن ثلاثة أشهر.
اللهم ان هذا منكر.
بقلم: اسماعيل طاهري
0 التعليقات
