قررت العائلة المالكة في الأردن يوم الأربعاء 18 ماي 2022 تشكيل محكمة ملكية* لمحاكمة الأمير حمزة أخ الملك عبد الله من الأب(ااملك حسين) المتهم بمحاولة انقلاب على الملك عبد الله.
وقبل انعقاد المحكمة تم فرض إقامة قسرية/إجبارية على الأمير حمزة وتقييد اتصالاته وتحركاته.
كيف يمكن الحديث عن قضاء مستقل، اذا كانت الأسرة المالكة لها قانون خاص بها وتصدر قرارات، وتنصب محاكم خارج منظومة القضاء كسلطة مستقلة عن سلطة الحكومة ومجلس النواب.
كيف يمكن لعقل سياسي في الألفية الثالثة أن يستوعب مثل هذا العبث في نظام الحكم في مملكة الأردن.
والذي يستوجب الإصلاح هو الملكية، حتى يصبح الملك وحده من يمتلك السلطة الملكية وليس العائلة، وبالتالي يصعب الحديث عن دولة في الأردن. والأمر يزداد عسرا في الفهم بالنظر الى تجربة مملكة السعودية.
حتى السلطة الملكية الرمزية لملوك إسبانيا والسويد والدانمارك وهولاندا وبلجيكا يحتكرها الملك وحده بناء على نصوص الدساتير الديمقراطية المعتمدة فيها.
وحتى الملكية التنفيذية السائدة والحاكمة في المغرب حسمت هذا الموضوع منذ تحول "السلطان محمد بن يوسف" الى "الملك محمد الخامس". والملك وحده يحتكر جميع السلطات الملكية.
واذا لم يطل ملكيات الأردن والسعودية هذا الإصلاح الجوهري، فيصعب الحديث عن إمكانية الوصول قريبا الى مرحلة الانتقال الديمقراطي بها،
أما بلوغ حكم ديمقراطي ، على وزن الحب، فيا عيني عليه كما قالت أم كلثوم.
فإذا كانت الملكيات الغربية تتوفر على دساتير ذات مضمون جمهوري بمعنى ديمقراطي فإن تشوه أنظمة الحكم في المنطقة العربية يجعل بعض الجمهوريات تتوفر على أنظمة حكم ديكتاتورية استبدادية تحكمها طغمة عسكرية بوليسية متحالفة مع أوليغارشية مسيطرة على الإقتصاد والثروات، وهي أقبح من الملكيات التي تحكمها عائلات ملكية وأميرية.
بقلم: اسماعيل طاهري
...ً.......
*
0 التعليقات
