ماذا يحدث في مدينة اصيلة؟
توصلت جريدة فضاء البوغاز بشكاية من مستشار جماعي(أحمد الجعايدي) موجهة إلى والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة بخصوص ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 حيث أن جماعة أصيلة لم تعمل على إستدعاء لجنة التسلم المؤقت المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 25.90 ، وذلك لمعاينة مدى تطابق الأشغال المنجزة في إطار مشروعي بناء مجمع سكني إجتماعي ودار التضامن من طرف مؤسسة منتدى أصيلة.
وتحدثت الشكاية ايضا عن القصور الذي شاب عملية التسلم المؤقت لهذين المشروعين، و كذلك إصدار رخص السكن المرتبطة بهذين المشروعين.
وقد التمست الشكاية من الوالي فتح تحقيق في هذه المخالفة الصريحة للقانون وتحريك مقتضيات المادة 64 من القانون 113.14 .
وتأتي الشكاية التي توصل بها مكتب الوالي في سياق زيارة ممولين قطريين المشاريع عقارية خيرية بأصيلة. حيث جرت امس الخميس 11 مارس مراسيم افتتاح مركب سكني اجتماعي بتمويل من دولة قطر الذي أشرفت مؤسسة منتدى اصيلة على بنائه وستقوم بتوزيعه على سكان الحي الصفيحي مرج ابي الطيب الأعلى.
وقالت مصادر جريدة فضاء البوغاز وموقعها الإلكتروني إن شقق المشاريع العقارية الخيرية تباع للمستفيدين بحوالي 27مليون سنتيم( 268000 درهم) للشقة. وهو ثمن يتجاوز سعر شقق السكن الاقتصادي الذي ترعاه الدولة.
ويضيف المصدر ذاته، أنه يتم الترويج على أساس أن هذه المشاريع من الخدمات الإجتماعية التي تقوم بها المؤسسة.، علما أن %80 من قاطني هذه الشقق من الموظفين العموميين.
والأخطر مما في الأمر أن كل هذا يجري أمام مرأى السلطات التي لا تحرك ساكنا و كأن محمد بنعيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة فوق القانون .
وكان والي طنجة السابق محمد اليعقوبي(والي الرباط حاليا) قد تحفظ على نشاط جمعية منتدى أصيلة العقاري وطالب بالتقيد بالقانون المنظم للجمعيات بما فيها ذات النفع العام كمنتدى أصيلة.
يشار الى أن جميع مشاريع محاربة مدن الصفيح بأصيلة فشلت لكون محمد بنعيسى ومنتداه وحماه يستعمل احياء القزدير والبؤس والفقر والهشاشة كخزان انتخابي لا ينضب. وحارب دخول الدولة المركزية لحل هذا المشكل عبر وزارة التعمير والإسكان. واستغل التمويل الخليجي وصادر البقعة الأرضية التي يتواجد فوقها حي مرج أبي الطيب الأعلى(المكسيك)، وشرع في بناء شقق لم يتجاوز عددها 400 لإعادة اسكان حي مرج أبي الطيب الأعلى الذي يتجاوز عدد سكانه 10 آلاف نسمة وهو ما يقارب ربع عدد سكان أصيلة التي يبلغ حسب الإحصاء العام لسنة 2014 حوالي 34 الف نسمة.
واليوم فمعظم المستفيدين من المشاريع العقارية أمام المحاكم ومهددون بالحجز والسجن لعدم قدرتهم على دفع الأقساط المالية للأبناك. وهذا هو الباب الذي تسلل منه بعض زبانية المنتدى والجماعية للاستفادة بدون حق من هذه الشقق التي من المفترض أن توزع مجانا على الأسر القاطنة في دور الصفيح.
ورغم كل تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات والتقارير الصحفية المتواترة، وبيانات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، يظل بنعيسى رئيس أصيلة فوق القانون والسكان لا يعلمون سببا لهذا الظلم.
والسؤال لأهل الحل والعقد.
بقلم: اسماعيل طاهري
0 التعليقات
