الدكتاتور التونسي الجديد يقر إجبارية جواز التلقيح تحت طائلة عقوبات.
في تونس الدستور والبرلمان مجمدان
لكن في اامغرب الدستور قائم وخرق الدستور قائم وهذا ما يسمى بالدستور غير المكتوب في المغرب.
قانون الطوارئ لا يمكن أن يعلو على الدستور. مهما كان الاستثناء. والذي له حق إعلان حالة الاستثناء- الكلي أو الجزئي- هو الملك وليس الحكومة.
الحكومة داست الدستور. والمطلوب من المحكمة الدستوري البث بسرعة في الملف المعروض عليها. واذا أقرت بلا دستورية فرض التلقيح الإجباري.فالضرورة تقضي تغيير قانون الطوارئ عبر تضمينه إجبارية التلقيح وما يستتبعه تلقائيا من إجبارية جواز التلقيح.
قلنا في مقال بموقع لكم أن حكومة أخنوش ستكون حكومة الإصطدام بالشارع، وها هي البوادر تظهر مبكرا، الجبهة الإجتماعية نظمت عشرات المظاهرات ضد الغلاء في يوم واحد. وقريبا ستنفجر حرب بين وزير التعليم شكيب بنموسى ونقابات التعليم بعد ورود أنباء عن الاتجاه نحو اعتماد نظام أساسي جديد يضم جميع رجال التعليم: فيه أقل من نظام الوظيفة العمومية وأكثر قليلا من نظام التعاقد، والشيء بالشيء يذكر فهذا هو النظام الذي كان مقررا اعتماده في 2016. لكن تم تأجيله بعد صمود النقابات، لكنها صمتت في البدايه عن نظام التعاقد المشؤوم. وتركت فوجي المتعاقدين لسنتي 2016و 2017 بدون تغطية نقابية قبل أن تتأسس التنسيقية الوطنية للمتعاقدين في 2018.
0 التعليقات
