ستبت محكمة باريس في السادس من كانون الأول/ ديسمبر في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كشفت أو نددت بقضية برنامج التجسس “بيغاسوس” متهمة المملكة باستخدامه.
وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية الـ17 الثلاثاء، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.
وحكمت المحكمة في 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست “فردا” بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.
وقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لوكالة فرانس برس إن “المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول” الدعوى، مؤكدا “عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس”.
كما أمرت المحكمة الدولة المغربية الثلاثاء بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة المقدمة ضد “لوموند” و”راديو فرانس” و”فرانس ميديا موند” و”ميديابار” و”لومانيتيه” و”فوربدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.
وكان تحقيق نشرته في 18 تموز/ يوليو 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة قد أظهر أنّبرنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ورفع العديد من الشكاوى في فرنسا من قبل أشخاص يدعون أنهم ضحايا البرنامج.
(أ ف ب)
0 التعليقات
