نشرت وزاره التربيه الوطنيه توضيحا حول ملابسات عزل الاستاذ سعيد ناشيد من العمل كأستاذ للتعليم الإبتدائي.
واكدت الوزاره ما تعتبر مخالفات مهنيه وتقصير في العمل والسفر خارج التراب الوطني بدون اذن.
واعترفت الوزاره ان قرار المجلس التاديبي هو التوقيف عن العمل ثلاثه اشهر.
واكدت ان وزاره التربيه الوطنيه التمست تشديد العقوبه ورفعها الى مستوى العزل.
ويبدو أنه تجاوز الوزارة لقرار المجلس التأديبي المكون من ممثلي الإدارية وممثلي النقابات يؤكد ضعف قرارات المجلس التأديبي الذي يبقى دوره استشاريا.
الى ذلك نشر النقابي محمد أوزين على صفحته بالفايسبوك توضيحا حول الخلل الذي يشوب قرارات المجالس التأديبية التي يمكن الإدارية تجاوزها.
يقول أوزين: الملفات التي تعرض على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قد تجد الإدارة بمنطقها مسوغات لعرض ملف ما على انظار اللجنة وفق التقارير التي تصوغها المديريات الإقليمية
لكن الاشكالات الذي يصطدم بها اعضاء اللجان الثنائية في المركز الاول هو
الطابع الاستشاري. لهذه اللجان الثنائية
وفي المركز الثاني
غلبة مجموعة الادارة خاصة عندما ينحاز رئيس اللجنة إلى رأي أو إجراء ما .
وفي المركز الثالث
تدخل الوزارة واعتبار ان الإجراء التأديبي لايتناسب والمؤاخذة المسجلة في حق المعروض على المجلس التأديبي
وهذا الاجراء الاخير. يكرس الطابع الاستشاري اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ويحرمها من حق اتخاذ اي قرار مما يفتح المجال للتسلط وتصفية الحسابات سواء بملاحظات المدراء الجهويين التي تذيل بها قرارات المجالس الإدارية أو بتدخل مباشر للوزارة .
لكن وحتى في هذه الحالة فمن المفروض ان تحترم الوزارة سلطة المجالس وذلك بإعادة الملف الى المجالس وتسجيل ملاحظاتها بعدم تناسب الإجراء التأديبي والمؤاخذة .
وحتى في هذه الحالة فمن المنطق ان تلتزم الوزارة بقرار المجالس والا ما الغاية من اجتماعات المجالس وحقها في التقرير
انها ثغرات القانون المنظم لاختصاصات اللجان .
0 التعليقات
