أوضح القيادي الإستقلالي عادل بنحمزة على حسابه بالفيسبوك أن الراحل الحسن الثاني وقع اتفاقية مع الهواري بومدين عام 1972 (اتفاقية تلمسان) لترسيم الحدود في الصحراء الشرقية، لأن المغرب “كان يعتقد أن تسوية موضوع الحدود سيوقف أطماع النظام الجزائري"
انتهى كلام بنحمزة.
للأسف النظام العسكري الجزائري تمادى في غيه واصطنع فكرة جبهة البوليزاريو حتى يقطع الطريق على المغرب لكي لا يفكر في الصحراء الشرقية ويبقى مشغولا بالصحراء الغربية وهذا ما تم ويا للأسف، ورغم ذلك وبعد مرور 20 سنة بعد توقيع اتفاقية الحدود تمت إحالتها على البرلمان المغربي في سنة 1992 ليصادق عليها كتعبير عن حسن نية الحسن الثاني وهو الذي مدد ولاية البرلمان لسنتين، رغم رفض المعارضة، بهدف تسوية مشكل الصحراء وفق تسوية أمميةجارية، وما ترتب عنها من وقف لاطلاق النار مع البوليزاريو في 1991. وهذا المسلسل هو ثمرة مباشرة لتأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989. والذي وقعت عليه الجزائر بعد سنة من حراك 1988 الذي اهتزت فيه اركان النظام العسكري ونظام الحزب الوحيد.
لكن النظام العسكري الجزائري انقلب على الانتخابات التي فازت بها جبهة الانقاذ الإسلامية في سنة 1992 وحدث بذلك انقلاب على الشاذلي بن جديد الذي استقال عبى خطاب تاريخي ودخل الى المغرب منفيا في مدينة طنجة الى حين وفاته في 6 أكتوبر 2012. وجاء الرئيس محمد بوضياف وتم اغتياله من طرف قوى مضادة داخل الجيش الجزائري لأنه معارض لنظام العسكر والحزب الوحيد كما كان له رأي ايجابي من الوحدة الترابية للمغرب بما فيه الصحراء الشرقية بوصفه أحد قادة جبهة التحرير في الحكومة المؤقتة الذين التزموا بإعادة الصحراء الشرقية الى المغرب مباشرة بعد استقلال الجزائر عن فرنسا. لكن انقلاب أحمد بنبلة ثم انقلاب الهواري بومدين سنة 1965جعل محمد بوضياف ينشق عن النظام الجزائري ويختار المغرب كمنفى اختياري له استمر الى حدود سنة 1992.
ويمكن القول إن الصحراء الشرقية لا تنازل عنها، واتفاقية 1972 غير منصفة. ولا يحق لأي سياسي التنازل عن السيادة الوطنية. لكون السيادة غير قابلة للتصرف. وقرار الحسن الثاني مهما كانت مبرراته مخالف للدستور والبيعةالشرعية وثوابت الأمة بما فيها الإختيار ا
لديمقراطي.
خطارة العرجة المملوكة لسلاليي اولاد سليمان كانت مملوكة قبل استعمار فرنسا للجزائر بقرون. وهي أراض مغربية شأنها شأن تلمسان وتندوف وشرق وهران وبشار...
وعلى الحكومة المغربية ان تتخذ قرارات حازمة وتستغل الفرصة لفتح ملف الوحدة الترابية. وهو كل لا يتجزأ. ويجب تنظيم مناظرة وطنية حول الوحدة الترابية، وسبر اراء الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ووضع مقترحات بناءة. كما يفعل الأمريكون قبل اتخاذ اي قرار تنفيذي الرئيس اوتشريعي من الكونغرس بل حتى مراكز الدراسات الأمنية والاستخبارات والعسكرية تقدم مقترحاتها وارائها ويأخذها البنتاغون بعين الاعتبار في تبرير التدخلات الأمنية والعسكرية. علاوة على مراكز التفكير Think-tank.
ولماذا لا يفتح الإعلام العمومي نقاشا حول أزمة العرجات ويستدعي مؤرخين وخبراء وصحفيين مستقلين لتسليط الضوء حول مستجدات أزمة العرجات. ونفس الشيئ بالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
ان فتح ملف الصحراء الشرقية يبدأ بالتراجع عن اتفاقية تلمسان لسنة 1972 ومتابعة فرنسا امام المحاكم الدولية حتى تقوم الجزائر بتسليم اراضي الصحراء الشرقية الى الوطن الأم المغرب عبر وساطة فرنسية باستعادة لمليوني مغربي هويتهم وجنسيتهم المغربية.
فلا تقادم في جرائم الإستعمار..و"اللي ليها ليها"، حتى ولو اقتضى الأمر استعمال القوة لاستعادة اراضي مغربية تحت الإستعمار الفرنسي بالنيابة.
ونجدد بالمناسبةالمطالبة بنشر استشارة المفكر والمؤرخ عبد الله العروي حول الصحراء التي أنجزها بطلب من الملك الراحل الحسن الثاني ولما لا يكون العروي منسقا للمناظرة الوطنية حول وحدة التراب الوطني المغربي.
ما أقسى حزن الوطنيين المغاربة غدا الخميس عندما يرفع علم الإستعمار الجزائري في مزارع العرجة. ما أقسى جحود حكومة الرباط تجاه وحدة التراب الوطني المغربي.
0 التعليقات
