تدخل القوات العمومية اليوم ضد الأساتذة بالرباط دليل على عدم احترام حقوق الانسان.
الدستور لا يمنح لأي أحد ضرب اي احد ولو كان قاضيا بيده الحكم.
الطريقة الجنونية لفض وقفة احتجاجيه سلمية يتضح منه ان تعليمات صارمة صدرت لقوات الامن..من اصدر هذه التعليمات يجب ان يتحمل المسؤولية.
الوقفة الإحتجاجية كانت غير متحركة وسلمية. فلماذا قوبلت بهذا العنف المفرط وهذا الجنون الذي اصاب السلطة في مفصل. ونسيت الدستور والقانون وحقوق الانسان.
لا يمكن للمغرب ان يلج عالم الديمقراطية امام هذه المشاهد. يجب إصلاح الدستور ليتمكن مجلس النواب من إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطبيق الحكامة الأمنية كما طالبت بها معارضة الكتلة الديمقراطية رحمها الله، وأكدت عليها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة منذ2006.
في هذا اليوم الحزين سيختفي كراكيز العدالة والتنمية. والقوة والغلطة لوزير الداخلية الذي داس اليوم على الدستور والحق الضرر بصورة المغرب وسمعة المغرب ويجب أن يحاسب على ضرب حقوق الانسان عرض الحائط.
سلوك السلطات مع مطالب الأساتذة غير منطقي وتكتيك نكوصي يمس بكل المكتسبات في جال الديمقراطية وحقوق الانسان.
فضاء البوغاز