صوت النواب الفرنسيون مساء اليوم الثلاثاء على نص "يعزز المبادئ الجمهورية" ويعرف بمشروع قانون مكافحة "النزعات الانفصالية". ويهدف القانون إلى تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقي "تمويلات أجنبية" ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات. كما يجرم النص "الانفصالية" ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت.
ويعتبر منتقدو هذا القانون أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية في فرنسا كما يعتبرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقي وأعضاء جمعيات مسلمة للمطالبة باعتبار المسلمين في فرنسا كباقي المواطنين.
فضاء البوغاز/فرانس24