.
يجب دعم معركة مدينة و. فالمدينة تعرف موت السياسة، واضمحلال أثر الأحزاب، وسيطرة محترف انتخابي على المشهد السياسي بكامله. الشيء الذي يبخّس من قيمة المؤسسات الحزبية.
إن المحترف الإنتخابي بات منذ زمن طويل بدون هوية سياسية أو انتماء حزبي، وجعل هيئات سياسية رهن إشارته، وضمنت له رئاسة المجلس الجماعي في جميع الاستحقاقات الانتخابية. ففي الفترة الانتدابية،2009-2015، ترأس المجلس بأغلبية مطلقة من حزب التجمع الوطني للأحرار. ثم في الفترة الانتدابية 2015-2021، ترأس المجلس بأغلبية نسبية من حزب الأصالة والمعاصرة. فانتقاؤه للأحزاب حسب السياق الذي يخدم طموح السياسي، جعل من هذه الهيئات السياسة مجرد هياكل فارغة في نظر الجمهور. وهكذا تم تكريس هيمنته على الأحزاب وتغييب واضح للبرامج الانتخابية مقابل حضور قوي للمال في جل الاستحقاقات الانتخابية.
كما أن مؤسسة منتدى أصيلة التي يرأسها ضمنت له زخما انتخابيا عارما. إذ تتلقى المؤسسة أموالا عمومية، من بينها منحة سنوية من وزارة الداخلية تصل إلى 3.000.000 درهم. يتم استغلالها في أعمال اجتماعية و خيرية. لكن يجب أن لا تحجب عنا تداعياتها الانتخابية.إذ الأمين العام للمؤسسة كائن انتخابي بامتياز، بل محترف انتخابي، يمول حملاته انتخابية قبل موعدها عن طريق هذه الأعمال الخيرية، وفي هذا استمالة واضحة لأصوات الناخبين، الشيء الذي يسيء إلى العملية الانتخابية برمتها.
كما لا يجعل فرقاء الصراع السياسي متساوين أمام الناخبين، وفي هذا ضرب للمبدأ الدستوري:تكافؤ الفرص.
كما أنه يظهر وزارة الداخلية وكأنها تمول الحملات الانتخابية للأمين العام للمؤسسة.
يجب أن يستدرك القانون الانتخابي هذا المعطى بتثبيت حالة التنافي بين أمين عام جمعية ذات منفعة عامة وأن يكون في الوقت ذاته فاعلا سياسيا سواء كان مستقلا أو حزبيا.
السيد محمد بن عيسى يقدم لنا نموذجا ناجزا لهذا العطب الذي يسيء إلى العملية الانتخابية. إذ نتائجها محسومة سلفا لصالحه.الشيء الذي يفسر فوزه في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها :
1983-1992■ 1992-1998■1998-2003■2003-2009■2009-2015■2015-2021●
من العبث إذاً الدخول في لعبة انتخابية محسومة سلفا لصالح شخص ويبقى دور باقي الأحزاب هو تأثيث المشهد!!!!
لقد أثرنا الانتباه عدة مرات إلى هذا المعطى الخطير، لكن دون جدوى.
ويجب كذلك اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لضمان حد أدنى لجميع الأحزاب.فقد ملت ساكنة أصيلة سيطرة رجل واحد على السياسة
بها.الأمر الذي يفسر ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، وفقدان الأمل في كل تغيير إيجابي، من ثم احتقار السياسة والساسة. كما عرفت المدينة انتفاضات خطيرة، آخرها احتجاجات بمرجعية حاملة لهوية سكولوجية مبنية على الشعور بالتهميش لساكنة مرج أبي الطيب الأعلى.
نرجو دعم معركتنا عند مراجعة القوانين الإنتخابية، وذلك بتعميم نمط الاقتراع باللائحة، وإثبات حالة التنافي بين رئاسة جمعية ذات منفعة عامة، ورئاسة المجلس، خصوصا بعض صدور قانون الإحسان العمومي.
بقلم الأستاذ يونس لطهي