قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالرشبدية الخميس الماضي 7 يناير 2021 تحديد جلسة 25 فبراير لمحاكمة أربعة أشخاص متابعين على خلفية أحداث خطارة أحمار- اليتامى بالرشيدية بتاريخ 30 دجنبر 2020. بتهمة تحريض النساء وذوي الحقوق بالخطارة ذاتها على الإعتراض على تنفيذ حكم قضائي.
ويتابع أربعة أشخاص على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجيه للإعتراض على محاولة تنفيذ حكم قضائي يقضي بسلب أراض سلالية تابعة لخطارة أحمار - اليتامى.
وكانت محكمة الإستئناف بالرشبدية قضت في ملف لصالح أفراد من قبيلة أيت سيدي علي أبورك وهي قبيلة غير موجودة بالمنطقة في 15يوليوز 2019. لكن أفراد هذه القبيلةادعوا هجرتهم المنطقة بسبب الجفاف. لكن ممثلي الجماعات السلالية ل"حدب للمرابطين" أكدوا أن خطارة وقبيلة سيدي علي أبورك لا وجود لها، وأن قبيلة بهذا الإسم لا وجود لها بالمنطقة.
والغريب في الأمر أن محكمة الإستئناف حددت تاريخ البث في التعرض على القرار الإستئنافي وحددت جلسة أكتوبر 2019 محكمة الإستئناف قرر تأجيل الجلسة الى شهر أكتوبر 2019 . لكن فوجئ الجميع بحضور عون قضائي لتنفيذ الحكم. ورغم مراسلة محامي ذوي الحقوق الا أن المحكمة لم تتم الاستجابة له.
ورغم أن الملف لازال رائجا في محكمة النقض والحكم لم يعد نهائيا تم استدعاء المفوض القضائي والسلطة العمومية لتنفيذ القرار مما أدى الى الاحتجاجات ومنع تنفيذ الحكم في 30 دجنبر 2020. مما أدى الى عدة اعتقالات وجرحى بعد تدخل عنيف للقوات العمومية التي استعملت العنف المفرط. كما أن السلطات منعت الصحافة من تغطية الأحداث، ومنعت سيارات الاسعاف من نقل الجرحى الى المستعجلات، وعندما تم نقلت رفض مستشفيي تنجداد وكولميمة استقباله مما فرض عليهم التوجه الى مستشفى الإقليمية مولاي علي الشريف بالرشيدية ورفضت المستشفيات تسليمهم شواهد طبية.
كما أن عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي يقومون بتهديد السكان بالمتابعة القضائية في حالة نشر فيديوهات على الفيسبوك لفضح عملية محاولة الاستيلاء على خطارة أحمار- اليتامى وبورها. ويوهمونهم أن هناك تعليمات من "الفوق" بمحاسبة كل من يعارض تنفيذ الحكم الجائر.
ملحق 1:
فيما يلي نص القرار الإستئنافي:
ويلاحظ أن القرار مليى بالأخطاء اللغوية، بالإضافة الى اعتماده في التعليل على شهادة شاهدين. كما أن المحكمة لم تطلب وثائق إثبات وجود خطارة "سيدي علي إيبورك" بجماعة فركلة السفلى أو شهادة الحوض المائي لتافيلالت، وعلاوة على رفض الإستماع الى الشهود. ثم التلاعب بتاريخ الجلسات. وعدم ذكر مرافعات وملتمسات المحامين وتبرير رفضها أو قبولها كما جرت العاده في كتابة الأحكام القضائية.
والأخطر مما في الأمر هو عدم تضمن القرار أي إشارة الى شمول القرار بالنفاذ المعجل، ومع ذلك تحيزت السلطات وقبلت مسطرة التنفيذ مرتين متتاليتين مع العلم ان الملف معروض على محكمة النقض بالرباط. والقرار لا يحوز قوة الشيئ المقضي به، بمعنى ليس حكما نهائيا.
والخطير في الأمر هو تهديد الناشطين الفايسبوكيين بالمتابعة القضائية في حال نشر فيديوهات أو تدوينات حول القضية.
ملحق 2:
لقد اعتبرت الجماعات السلالية لجميع قصور قبيلة المرابطين أنه لا وجود لخطارة اسمها سيدي علي أبورك، كما لا وجود لقبيلة بهذا الإسم بالمنطقة المشكلة "حدب للمرابطين" كما أن مرسوم رئيس الحكومة لتحديد حدب المرابطين والصادر بالجريدة الرسمية سنة 2013 لا يتضمن خطارة بهذا الإسم أو قبيلة بهذا الإسم.
.
0 التعليقات
