الحماسة المفرطة تجاه مشروع هلامي:
ترى ماذا جرى لهذا المشروع الذي انكسرت شوكته في منتصف الطريق ولم تكتب له النجاة، حيث لم ينجز منه إلا المرافق المصاحبة له، في حين ظلت المقبرة في خبر كان بسبب صعوبة التنفيذ التي ترتبط في معظمها بطبيعة التضاريس الوعرة، ما يؤكد أن المشروع لم يكن مرفقا بدراسة متكاملة تستند إلى تصور واضح حول ما سيتم تنزيله على أرض الواقع. وهو الأمر الذي نبهت إليه الرابطة في حينه حينما أعلنت عن موقفها الرافض لإحداث المقبرة على حساب الملك الغابوي، حيث قامت برفع ملتمس إلى المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دورة أبريل 2012، ضمنته مجموعة من المطالب، كانت من بينها نقطة تتعلق بطلب “إعادة النظر في قرار اختيار موقع المقبرة النموذجية المقرر إنشاؤها في غابة الرهراه، والتي ستأتي على مئات من الأشجار في الوقت الذي تعاني غابات طنجة من كل أشكال التدهور والتآكل، هذا فضلا عن المشاكل الأمنية التي ستطرح بسبب بعد المقبرة ومجاورتها للغابة” … وكان المقترح هو “البحث عن الموقع المناسب فوق أراضي الدولة المتوفرة في عدد من المناطق داخل تراب الجماعة الحضرية، على أن يكون المكان مكشوفا وواسعا وخاضعا للتصميم والدراسة التي تراعي كل الشروط والمعايير الخاصة بمرفق المقابر، مع العمل أيضا على الالتفات إلى المقابر الصغرى في الأحياء والمقاطعات من خلال العمل على تحفيظها من طرف إدارة الأوقاف وتسييجها وحمايتها من الترامي”*2 ، لكن ذلك المطلب لم يجد الآذان الصاغية، علما أنه تم تنبيه المسؤولين أكثر من مرة إلى خطأ اختيارهم لذلك الموقع غير المناسب بسبب طابعه الصخري الغابوي، وكذلك صعوبة الولوج بالنظر لشدة الانحدار وعدم استواء الأرضية ..وقد استمرت رئاسة المجلس في الحديث عن هذه المقبرة الموعودة، وصعدت من اهتمامها بالموضوع حينما تطوعت لالتقاط الصور مع التوابت داخل قاعة حفظ الأموات من أجل طمأنة السكان على مصائرهم في ظل تداعيات جائحة كورونا. وقد استمر الانتظار، إلى أن فوجئنا مؤخرا بإعلان أحد نواب الرئيس في لقاء إذاعي بتخلي الجماعة عن ذلك المشروع بسبب صعوبة التنفيذ. لكن الخبر ظل منقوصا في غياب المعطيات الكافية بخصوص القرار النهائي الذي اتخذته الجماعة في هذا الشأن. فهل تم التخلي نهائيا عن مشروع المقبرة أم ماذا؟ وإن كان الجواب بالإيجاب، فما هو مآل المرافق المنجزة بعين المكان، وكيف يمكن توظيفها في مكان قصي بعيد عن المقابر؟ ..ثم ما هو البديل الممكن في ظل إشراف كل مقابر طنجة على نهايتها الحتمية بعد امتلائها بالكامل؟
زيارات مكوكية للتسويق والإلهاء:
ولقد سبق لعمدة طنجة في شهر فبراير 2020 “القيام بتفقد ورش مشروع المقبرة النموذجية ومركز الطب الشرعي بمنطقة الرهراه، حيث اطلع على نسبة تقدم أشغال التجهيز والتهيئة، كما قدمت له جميع الشروحات حول التجهيزات الطبية المتوفرة بالمركز وكيفية اشتغالها والاستفادة منها، حسب ما جاء في موقع جماعة طنجة. وقد قيل إن مشروع بناء وتهيئة المقبرة النموذجية ومركز الطب الشرعي انتهت بهما الأشغال، كما يجري الاستعداد لافتتاح المركز والشروع في الدفن في الأشهر القادمة، بعد استكمال التجهيز الذي يعرف نسبا متقدمة في الإنجاز”.*3
وللتذكير، فإن الصفقة المتعلقة بالمشروع كانت قد رست على شركتين في سنة 2014، ” الشركة الأولى( (AMDH، وستتكفل بتهيئة مقبرة نموذجية بمنطقة الرهراه على مساحة تفوق 15هكتارا، تتضمن مسجدا ومرافق أخرى لها علاقة بالمقبرة، وفق تصميم هندسي عصري لتفادي المشاكل التي تعاني منها مقابر المدينة في الآونة الأخيرة، وذلك مقابل 9 ملايين و990 ألف و 222 درهما، على أن تقوم الشركة الثاني (ARTH) بإنجاز وبناء مركز للطب الشرعي مجاور للمقبرة، تتوفر فيه كل الشروط الضرورية، مقابل 4 ملايين و528 ألف و590 درهما” *5
قرار العودة إلى مقبرة المجاهدين:
وتحت ضغط شلال الوفيات الناتجة عن الإصابة بداء كورونا، عجلت الجماعة بتدارك الموقف حينما اتخذت قرار توسعة مقبرة المجاهدين التي استنفذت طاقتها النهائية، ولم تعد قادرة على استقبال المزيد من الموتى..وفي إطارالإعداد لهذا المشروع، “صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين في دورته الاستثنائية لشهر يوليوز 2020 على مقرر يقضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة مقبرة المجاهدين. كما ترأس عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 اجتماعا تقنيا حول هذا المشروع الذي يعكس رغبة جماعة طنجة في تهيئة وتوسيع مقبرة المجاهدين التي أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من الموتى، حسب بلاغ للمجلس الجماعي”*4 ، وقد تم التأكيد على “أن أشغال تهيئة وتوسيع مقبرة المجاهدين ستتم طبقا للمواصفات التقنية الجاري بها العمل، حيث سيتم الدفن في إطار وحدات وأحواش وتجزئة تتخللها الطرق الكبرى والممرات وأشجار التصفيف “*6
الدعوة إلى وقف عملية الدفن بالجناح القديم لمقبرة المجاهدين:
شتان بين الأقوال والأفعال، فقد تم الإعلان عن توسعة المقبرة بإضافة أزيد من عشر هكتارات، وهو قرار نثمنه لأنه كان أحد مطالبنا التي عبرنا عنها أكثر من مرة، وذلك حين الإعلان عن مشروع المقبرة النموذجية بغابة الرهراه في سنة 2011، حيث أكدنا آنذاك على مطلب توسعة مقبرة المجاهدين بسبب قرب امتلائها، ومن أجل الحد من كثافة البناء في المنطقة، وبالتالي إنقاذ المساحات الغابوية المستهدفة بغابة الرهراه من طرف المقبرة ونادي الفروسية الذي عارضناه بشدة أيضا .. وقد طالبنا في حينه بنزع ملكية الأراضي العارية المجاورة لمقبرة المجاهدين من أجل توسعتها، كما طالبنا بوقف الدفن في الجناح القديم للحد من ظاهرة الدفن فوق رفات الأموات، حيث يتم عن طريق المحسوبية والتواطؤ النبش على القبور من أجل فسح المجال لدفن جثث الوفيات الجديدة. وهو ما يشكل فضيحة تمس بحرمة المقابر والأموات..
المظاهر السلبية لإدارة تدبير المقابر:
إن الجوانب السلبية الطاغية على تدبير المقابر قد أصبحت هي القاعدة، حيث يعاني هذا القطاع على صعيد كل مقابر طنجة من العشوائية والفوضى المطلقة، سواء على مستوى خريطة القبور المزدحمة التي يتم توزيعها بكيفية غير منتظمة وفي اتجاهات مختلفة، كما تضيق المسافات بينها وتنعدم الممرات وكذلك الظروف الآمنة بالنسبة للموتى داخل قبورهم ولأهاليهم الذين ينقطعون عنهم في النهاية بسبب الظروف السيئة للمقابر، وكذلك صعوبة الولوج وانعدام الأمن، ثم الأخطار الخاصة بانتشار الحشرات السامة والزواحف نتيجة عدم خضوع أغلبية المقابر للتنقية والرعاية والترميم، ثم عدم حماية القبور من الاعتداءات المتكررة على يد المنحرفين والمتسكعين واللصوص .. إن واقع المقابر بطنجة يبعث على القلق ويدعو إلى التدخل الفعلي من أجل حمايتها والحد من تدهورها وتثمينها بشكل يليق بكرامة الأموات وأخلاق المسلمين.
يعاني هذا القطاع من اختلالات تشكل نقطا سوداء على جبين هذه المدينة، التي تطمح في يوم من الأيام بأن تكون لها مقبرة على غرار مقابر مدينة تطوان ومرتيل المتميزة .. نعم تطوان التي قطعت أشواطا في هذا المضمار، وقدمت المثال الذي يجب أن يقتدى لسبب واحد هو توفر الإرادة والصرامة في تطبيق القانون المنظم للمقابر، حيث لا يتم التساهل مع الحالات المرتبطة بالزبونية والمحسوبية لأن المقبرة تتوفر على إدارة ونظام داخلي وعلى تصميم هندسي إلى جانب كل المرافق الأساسية، كما أن هنالك مسؤولية ومتابعةمستمرة لعمليات الدفن والصيانة والنظافة والتنقية والحماية الأمنية. بل هناك أرشيف وترقيم وتصميم هندسي لا يقبل التهاون ..
الجهود المبذولة من طرف المقاطعات رغم شح الإمكانيات:
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به المقاطعات الثلاث من أجل إعادة الاعتبار إلى بعض المقابر التابعة لها والتي تقدر ب37 مقبرة من أصل 50 مقبرة، تمت تهيئة البعض منها، بما فيها مقبرة المجاهدين في حدود الإمكانيات المتاحة أمام المقاطعات، إذ سبق لمقاطعة المدينة أن قامت بإصلاحات مهمة داخل مقبرة المجاهدين مست جوانب ترميم القبور وتبليط الممرات لمنع الترامي عليها خلال عملية الدفن، ثم إصلاح السياج الخارجي وتنقية المقبرة من الأحراش والنفايات والأعشاب الضارة. وهو نفس العمل الذي تم على صعيد عدة مقابر، لكنه يظل عملا مؤقتا ومجهودا معزولا في غياب الاعتمادات القارة الكفيلة بتغطية كل الحاجيات ..*7
طنجة، مدينة بدون مقابر:
في وقت مضى كانت طنجة تتمتع بوفرة المقابر التي خصصت لها أحسن المواقع التي غالبا ما تكون في مناطق هي عبارة عن منتزهات طبيعية، مثل مقابر مرشان، بوعراقية، سيدي عمر، سيدي بوحاجة، سيدي الفرجاني، طنجة البالية، الشرف، مدشر العوامة، امغوغة .. ولو تم تتبع هذه الفضاءات لاتضح أن الأموات كانوا يحظون بأحسن المقامات..وإلى حدود نهاية الثمانينات لم يكن هناك مشكل مطروح بخصوص دفن الأموات، لأن كل المقابر كانت جاهزة لاستقبال الموتى بكل أريحية. لكنه مع توسع أطراف المدينة وتزايد النمو الديمغرافي نتيجة الهجرة، ضاقت جنبات المقابر، فدخلت في مرحلة الفوضى الخلاقة من أجل تأمين القبور للمتوفين. وذلك على حساب كل القيم المتعلقة بالجمالية وحرمة الأموات وبالسلامة من الأخطار ..وهو ما عجل بوقف الدفن في مقابر بوعراقية ومقبرة مرشان، من أجل التركيز على مقبرة المجاهدين ثم مقبرة سيدي عمر، وكذلك مقابر الأحياء إلى أقصى الحدود. مما دعا المجلس الجماعي في آخر ساعة للإعلان عن قراره الشجاع القاضي بتوسعة المقبرة .. ومهما تكن نسبة المساحة المضافة، فإن الحل سيكون مؤقتا لأن معظم المقابر الموجودة على صعيد المدية قد استنفذت طاقتها. وهو ما جعل الناس يجدون صعوبة في العثور على قبر لموتاهم، فيظلون يتنقلون بين المقابر بحثا عن مكان للدفن.. إنه واقع مر ينذر بالخطر في المستقبل، لأن الساكنة لن تجد مقابر رحبة وكافية لإيواء الموتى. وللتنبيه فإنه ليس من السهولة بمكان الحصول على القبر إلا من خلال اللجوء إلى الوساطة والتنقل إلى مناطق بعيدة. فهناك مناطق عدة أصبحت تعاني من صعوبة توفير أماكن الدفن، وعلى رأسها جماعة اكزناية التي ضاقت مقابرها بسبب التوسع العمراني العشوائي، كما أنها فرطت في وعائها العقاري دون أن تفكر في هذا الأمر. فمنذ أزيد من عشر سنوات، وسكان طنجة يترقبون توفير مقبرة محترمة بمدينتهم. وللتذكير” فقد سبق أن تم الإعلان خلال نهاية سنة 2008، عن إحداث أربع مقابر جديدة عوض مقبرة واحدة رئيسية، موزعة على المقاطعات الحضرية الأربع، طنجة المدينة والسواني ومغوغة وبني مكادة، وخصصت لهذا المشروع مساحة إجمالية تصل إلى 200 هكتار من أراضي الجموع المنتشرة بمناطق مختلفة عند مداخل المدينة، كما تقرر إعداد مقبرة جديدة أخرى على مساحة 20 هكتارا بتراب جماعة اكزناية، إلا أن كل هذه المشاريع تعثرت في مهدها بدعوى غياب الاعتمادات المالية وماتت قبل أن تشكل حلا لإشكالية دفن موتى المدينة” *8
البدائل والحلول الممكنة:
إن السياسة المعتمدة في تدبير قطاع المقابر بطنجة جعلته يصل إلى الباب المسدود بسبب التسويف والمماطلة والتهرب من المسؤولية، حيث تحول إلى مجال مستباح تتلاعب بعض الأيادي خدمة لمصالحها، مما جعل العقارات المخصصة للمقابر تتعرض للترامي والنهب، حتى أصبح البناء يحاصرها من كل جانب، مثل ما يحدث في مقابر الأحياء التي ما فتئت أراضيها تتعرض للترامي والتمليك من طرف منعدمي الضمير، وهو ما يعني أن الناس لم يعودوا يفكرون في الممات، فهم قادرون على التضحية بكل شيء من أجل تملك العقار بسبب غياب المحاسبة، وكذلك الموقف المتخاذل لبعض المنتخبين ورجال السلطة الذين يساهمون في تكريس الوضعية ..وتكفي العودة إلى المناطق السكنية التي نشأت على حساب الوعاء العقاري للمقابر المجاورة التي تم التضييق عليها واكتساحها من كل جانب، مثل ما حصل في مقابر بير الشفا والمرس ومسنانة والعوامة وبوخالف والسانية ….
وما فتئت الرابطة تحذر من هذا الوضع من خلال تنبيه المسؤولين إلى ما ينتظر هذا القطاع في المستقبل، وظلت في كل مرة تنبه إلى الاختلالات والتجاوزات، وكذلك الأخطار التي تتهدد العديد من المقابر التي ضاقت مساحتها بالأموات ولم يعد هناك مجال للدفن .. وفي كل مرة كانت تقترح مراعاة البعد المستقبلي، والقيام بخطوات استباقية قبل نفاذ العقار الذي يمكن تخصيصه للمقابر المؤهلة. وكان ذلك يتم على ضوء اللقاءات مع المسؤولن وكذلك ضمن التقارير التي أصدرتها، وخلال عمليات البحث العلني المتعلق بتصاميم التهيئة، حيث كنا ننبه إلى وجود أراضي صالحة لهذه الغاية في أطراف المدينة قبل أن يكتسحها البناء. وهي في معظمها تابعة للأراضي السلالية أو للأراضي المخزنية في مناطق مختلفة .. لكن الجهات المسؤولة ظلت تتفرج من بعيد. وكان الاقتراح العملي هو إحداث أربع مقابر رئيسية موزعة على الجهات التالية: الجهة الشرقية (بمنطقة الشجيرات والهرارش، حيث توجد أراضي سلالية )، المنطقة الجنوبية ( المنطقة الفاصلةبين بني مكادة والديموس، حيث تتوفر أراضي الجموع)، الجنوب الغربي( منطقة بحرايين وبادريون، حيث تتوفر الأراضي المخزنية )، الجهة الغربية ( محيط مطار بوخالف، فوق الأراضي الممتدة بين الجبيلة والمطار وحي بوخالف، وهي أراض ممنوعة البناء، حيث يمكن استغلالها في إحداث مقبرة نموذجية مستقبلية)، هذا فضلا عن توسعة مقبرة المجاهدين، ثم البحث عن موقع إحداث مقبرة خاصة بجماعة اكزناية التي تعاني من الخصاص..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
23-12-2020
هوامش:
*1 الإعلان عن إنشاء مقبرة جديدة بطنجة بعد إغلاق مقبرة مرشان- موقع طنجة 24 بتاريخ 13 شتنبر 2011
*2 ملتمس إلى أعضاء المجلس الجماعي بطنجة بإعادة النظر في قرار إختيار المقبرة الجديدة “بالرهراه”
موقع مغرس عن شبكة طنجة الإخبارية- حسن بودراع يوم 14-5-2012 .
*3 عمدة طنجة يستعد لدفن موتى المدينة بمقبرة نموذجية- أحداث إنفو – بتاريخ 21 فبراير 2020 ، محمد كويمن العمرتي
*4 جماعة طنجة توسع مقبرة المجاهدين لإستيعاب المزيد من الأموات- طنجة 24 يوم 22 شتنبر 2020
*5 شركتان مغربيتان لإنجاز المقبرة النموذجية ومركز للطب الشرعي بطنجة- الشمال بريس 7 مارس 2014
*6 جماعة طنجة تدرس مشروع تهيئة وتوسعة مقبرة المجاهدين – مجلة طنجة نيوز ، 22 سبتمبر 2020
*7 مقاربة لواقع المقابر بطنجة ( الإكراهات والانتظارات ) 02 rabitatanger 22 شتنبر 2018
*8 محمد العربي كويمن، جريدة لاكرونيك بتاريخ 20 دجنبر 2020.
1 التعليقات
