رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية بخصوص تظلمات آباء وأولياء التلاميذ تجاه ممارسات مؤسسات التعليم الخصوصي، مدرسة” نيلوفر ” بطنجة نموذجا

منذ البدء في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي التي شملت تعليق الدراسة الحضورية في كل أسلاك التعليم العمومي والخصوصي، ونحن نتلقى شكايات صادرة عن جمعيات الآباء، تتعلق بالحيف الذي يتعرض له أولياء التلاميذ على يد إدارات بعض المدارس الخصوصية التي تطالبهم بأداء واجبات ومصاريف التمدرس الكاملة طيلة فترة الحجر الصحي مقابل ما تسميه دروس التعليم عن بعد ، علما أن هذه العملية التي لجأت إليها الوزارة مؤقتا، ما زالت تشكو من القصور والضعف في الأداء والمردودية، فضلا عن كون هذه الدروس لا تشكل إلا جزءا يسيرا من الخدمات المتعاقد عليها مع هذه المؤسسات، حيث يتساءل الآباء المجبرون بالأداء عن معنى تنفيذ هذه التعليمات دون القبول بأي نوع من الحوار لمناقشة الموضوع مع جمعيات الآباء التي تقترح فقط أن تتم مراعاة وضعية العائلات المتضررة وإيجاد صيغة توافقية رضائية تسمح لهم بأداء نسبة من الواجبات الشهرية بصفة استثنائية ودون إرهاق. لكن ذلك لم يحرك ساكنا لدى إدارة هذه المؤسسات التي تتشبث بموقفها المتصلب، ولا تقبل مناقشة مسألة تجميد أو تقليص نسبة المستحقات المفروضة على التلاميذ .. وهو ما يعني أن هذه المؤسسات أصبحت تغني خارج السرب رغم المناشدات الموجهة إليها من مختلف الجهات، وكذلك الوعد الذي قدمه المسؤولون في إطار لجنة الطوارئ المركزية بالتخفيف من معاناة المواطنين في كل مجالات الحياة التي تأثرت بسبب ظروف الاستثناء. فلا شيء من ذلك قد أتى أكله في ظل الموقف السلبي لوزارتي التعليم والداخلية اللتين يطلب منها في هذه الظروف الصعبة العمل على تحقيق التوازن في علاقة أولياء التلاميذ مع إدارة هذه المؤسسات التي لا ترى إلا مصالحها بالدرجة الأولى، كما أنها تتعالى عن الواقع المر وترفض مراجعة نفسها والتحلي بالروح الوطنية التي يجب أن تسود في مثل هذه الظروف.
وفي هذا الصدد ننهي إلى علمكم أننا قد تلقينا عريضة احتجاج موقعة من طرف آباء وأولياء تلاميذ مدرسة “نيلوفر” الخصوصية بطنجة، وكذلك جمعية الآباء الممثلة لهم، وذلك عقب تنظيمهم لوقفة احتجاجية بباب المؤسسة للتعبير عن تظلمهم جراء الضغوط التي يتعرضون لها قصد إرغامهم على تسديد الأقساط الشهرية للمؤسسة المتوقفة عن العمل منذ انطلاق عملية الحجر الصحي، وذلك مقابل ما يتوصل به أبناؤهم من دروس نظرية عبر أحد التطبيقات. وقد اضطرت الجمعية لاتخاذ هذه الخطوات بعد أن سدت أمامها كل الأبواب، ولم تجد حلا مرضيا لهذا المشكل نتيجة لجوء الإدارة إلى التصعيد من الموقف والتهديد بقطع الدروس عن التلاميذ وحرمانهم من الوثائق الضرورية لمواكبة الدروس والامتحانات.
وبالنظر لهذه الوقائع المحبطة، والتي تشخص حيزا من واقع هذا القطاع المدلل، غير الخاضع للمحاسبة والمراقبة من طرف الوزارة الوصية، لا يسعنا إلا التعبير عن شجبنا لهذا الموقف المتهافت الذي يميز سلوك عدد من المؤسسات في تجاهل تام للظروف الصعبة التي يمر بها عموم المواطنين، كما ننبه إلى وجود مؤسسات مماثلة يصر أصحابها على التعامل بصلافة وخشونة مع التلاميذ وأوليائهم .
نطالب الوزارة الوصية بما يلي :
– التدخل العاجل لحث هذه المؤسسات بشكل كامل على الخضوع لإجراء موحد يرفع الحيف عن التلاميذ وأوليائهم، وذلك من خلال إعفائهم من أداء المستحقات الخاصة بفترة الحجر، مع الاكتفاء بتقديم مساهمات رمزية مقابل ما يتلقونه من الدروس عن بعد، وذلك من أجل وضع حد للاحتقان القائم حاليا نتيجة التباعد في موقف الطرفين( الآباء/ المؤسسات).
– إصدار قرار عاجل معلن عنه يحدد شروط التعامل المادي في ظل ظروف الاستثناء لتخفيف العبء عن أولياء لتلاميذ وللحد من الخلاف والتنازع.
– وفاء الوزارة بتعهداتها فيما يخص مراجعة القانون 06.00 المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي وفق تصور شمولي يحد من شطط هذه المؤسسات وغلوها في التربح بكيفية تضر بمصالح المتعاقدين، لكونها تعمل على فرض أسعار خيالية فيما يخص واجبات التمدرس التي تتجاوز حدود المعقول، والتي تمس جوهر بعض الخدمات المتردية وكذلك البنيات الهشة لبعض المؤسسات التي تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة من الأخطار.
– إلزام أصحاب المؤسسات بتطبيق قواعد الشفافية في التعامل مع المتعاقدين، مع القبول بالخضوع للمحاسبة والمراقبة والافتحاص من أجل فرض احترام القانون والرفع من مستوى الخدمات، والحد من الممارسات القائمة على الابتزاز والاستغلال والشطط في استعمال النفوذ والتنكر لقيم التضامن والتآزر والتعاون والتحلي بالواقعية.
– إجبارية تفعيل دور جمعيات الآباء داخل كل المؤسسات التعليمية الخصوصية، مع تخويلها كل الصلاحيات التي تحقق التوازن في تدبير شؤون المؤسسة بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين المتعاقدين ( الآباء / المؤسسة)، ويحافظ على الرسالة التربوية لهذه المؤسسات التي يجب أن تعزز قطاع التعليم العمومي بدلا من إضعافه وتهميشه وتكريس نمط من التعليم الطبقي البعيد كليا عن أولويات المجتمع المغربي وانتظاراته.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
10-05-2020
ملاحظات: أرسلت نسخة من الرسالة إلى كل من السادة:
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة
المدير الإقليمي الوزارة التربية الوطنية بإقليم طنجة أصيلة
وهذا نص العريضة :