أعلن الكاتب العام الجهوي لنقابة ارباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى لولاية جهة طنجة - تطوان والممثل العام لارباب وسائقي نفس الشاحنات بالمغرب المنضوون تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل ورئيس جمعية ارباب الشاحنات لناقلي البضائع بالشمال السيد ادريس اقلعي دريوش تاجيل الاضراب الذي كانت نقابته تعتزم خوضه تضامنا مع ارباب وسائقي الشاحنات التابعة لطنجة المعتقلين على ذمة القضية المعروفة ب 27 طن من المخدرات.
وفيما يلي نص بلاغ التاجيل:
الاتحاد المغربي للشغل
نقابـة أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى
لولايـــــــــــة جهـــــة طنجــــة – تطـــــــــــــــــوان
بـلاغ تأجيل الإضراب المفتوح
إلى حين إصدار محكمة الاستئناف بطنجة حكمها في القضية المعروفة "ب 27 طن من المخدرات " المتهم فيها بعض المهنيين من مدينة طنجة
إلى حين إصدار محكمة الاستئناف بطنجة حكمها في القضية المعروفة "ب 27 طن من المخدرات " المتهم فيها بعض المهنيين من مدينة طنجة
يعلن الكاتب العام الجهوي لنقابة أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى لولاية جهة طنجة – تطوان والممثل العام لأرباب وسائقي نفس الشاحنات بالمغرب السيد إدريس قلعي دريوش، إلى علم كافة المهنيين انه بعد تقييم نتائج الإعلان عن الإضراب وتاريخ تنظيمه، واقتناع شغيلة القطاع المنخرطة في كل الجمعيات المهنية وفي كل تنظيماتها النقابية المدافعة عن الطبقة العاملة الشريفة، والتي عبرت عن استنكارها الشديد بأساليب متنوعة سلمية وجد حضارية وتضامنها مع اسر مهنيو جهة طنجة المعتقلين على ذمة ملف القضية المعروفة ب ( 27 طن) من المخدرات التي ضبطت على متن ثلاث شاحنات.
التي كانت نقابتنا وجمعيتنا هي الأولى التي تبنت ملف القضية، كونه يهم مستقبل القطاع بصفة عامة، وبحكم قناعتنا كون إخواننا المهنيين المعتقلين تورطوا في المشكلة بسبب غياب وثيقة بيان الشحن المنصوص عليه في قانون 16/99 وتطبيقه على ارض الواقع والذي يحدد المسؤولية بين جميع الأطراف المعنية بكل عملية النقل كالمرسل للبضاعة وناقلها والوسيط والمرسل إليه البضاعة والسائق الذي يقود الشاحنة المحملة البضاعة، وكانت النقابة والجمعية الوحيدة التي تطالب بتفعيل بيان الشحن الوثيقة الإجبارية منذ تاريخ تحرير قطاع النقل، وبعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 23/01/2020 أحكام قاسية ومجحفة وغير منصفة في حق هؤلاء الأبرياء بقوة القانون المنظم لمهنتنا.
بحيث مثل هذه النازلة حتى وان لم يكن المتضرر منخرطا في نقابتنا وغير متعاطف معها، فإننا ندافع عنه، لأنه قد يتعرض لمثل هذه الحادثة بعض المهنيين آخرين العاملين بقطاع نقل البضائع والإرساليات الوطني والدولي وبقطاع نقل الرمال ومواد البناء وغيرهم، لأننا بدورنا متضررين من مقتضيات الظهير 1974.
بحيث مثل هذه النازلة حتى وان لم يكن المتضرر منخرطا في نقابتنا وغير متعاطف معها، فإننا ندافع عنه، لأنه قد يتعرض لمثل هذه الحادثة بعض المهنيين آخرين العاملين بقطاع نقل البضائع والإرساليات الوطني والدولي وبقطاع نقل الرمال ومواد البناء وغيرهم، لأننا بدورنا متضررين من مقتضيات الظهير 1974.
فأصبحت نقابتنا وجمعيتنا التي تبنت الملف مضطرة للتصعيد وجمع شمل المهنيين وهذا ما وقع بالضبط، (خدم يالتاعس للناعس ) بحيث منذ الإعلان عن الإضراب بدء السائق المهني في التكتل وإجبار مسئولي الجمعيات على نهج نفس السياسة النضالية التي قامت بها النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وإجبارها على التحرك والقيام بالواجب، وبدلا من المشاركة في جمع شمل أسرة نقل البضائع، قاموا بعض أرباب المقاولات الكبرى المعروفة بتهديد السائقين بطردهم من العمل في حالة المشاركة في الإضراب السلمي للركوب على القطاع بالحملة الانتخابية، كما أن قرار الإضراب اتخذ بناءا على طلب المتضررين وأفراد أسرتهم، لان مهنيو قطاع النقل الوطني غير مضطرين للمغامرة وخوض الإضراب المعلن عنه في هذه الظرفية، وحرصا على مصالح أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك خوفا على مصلحة الطبقة العاملة وفي ظل عدم تغيير العقلية النقابية لدى بعض الباطرونا بالمغرب رغم احتكاكها اليومي بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
فان القيادة الميدانية وافقت بالإجماع على القرارات التالية:
فان القيادة الميدانية وافقت بالإجماع على القرارات التالية:
1- تأجيل الإضراب إلى حين انتهاء محاكمة المعتقلين في القضية ( 27 طن) المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بطنجة، والتي تبنتها نقابتنا وجمعيتنا المهنية منذ بداية مشكلتهم.
2- تعليق على واجهة مقر جمعيتنا المهنية والكتابة الخاصة للممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى لافتات معبرة عن مطالب المهنيين بأسلوب حضاري وجديد على العمل النقابي ابتداء من يوم السبت 08/02/2020.
لهذه الأسباب، يدعو الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب، شغيلة قطاع نقل البضائع الوطني والدولي بالمغرب إلى مواصلة العمل والتعبير عن تضامنها مع إخواننا المهنيين المعتقلين بكل الوسائل المتاحة لها وقدر استطاعتها إلى حين صدور الحكم النهائي من طرف محكمة الاستئناف بطنجة التي نأمل من هيأتها القضائية الموقرة أن تقوم بتصحيح الحكم الصادر في حق هؤلاء المعتقلين ومحاكمتهم بالقانون رقم 16/99 المنظم لمهنتنا.
طنجة، في 08 فبراير 2020
إمضاء الممثل العام
إمضاء الممثل العام
0 التعليقات
