انتشرت في جماعة فركلة السفلى بتنجداد عمليات السطو المنظم على ٱملاك الغير.
ففي قصر قطع الواد عمد عدة أشخاص الى احتلال عدد من البقع الأرضية المملوكة للجماعة السلالية لقطع الواد.
واحتل المعنيون البقع الأرضية القريبة من منازلهم، وحولوها الى مزارع وضيعات مغروسة بالأشجار والخضروات وسيجوها ومنهم من شرع في بنائها وتحويلها الى عشوائيات. مما تسب في انتشار الأزبال والقاذورات وتزايد أعداد الحشرات المضرة بشكل مخيف.
وبنتظر سكان المنطقة حكما منصفا من طرف المحكمة الإبتدائية بمدينة الرشيدية التي شرعت مؤخرا في النظر في الملف، حيث يتابع حوالي 12 شخصا بتهم السطو وحيازة أملاك الغير بدون موجب حق. كما يتابع بعضهم بتهم تزوير وثائق رسمية.
والمثير هو أن أعضاء الجماعة السلالية غير قادرين على حماية الممتلكات السلالية، بل منهم من انضم الى لائحة المحتلين لأراضي الجماعة السلالية التي أنيبوا لحمايتها والدفاع عنها أمام الأشخاص والمؤسسات. وانطبق عليهم.القول المأثور: "حاميها حراميها".
وتشير التقارير الواردة من عين المكان أن السلطات الإقليمية والمحلية لم تتدخل بشكل سريع لردع المخالفين للقانون.
وكان الملك محمد السادس قد حث السلطات العمومية. قبل شهور، على محاربة ظاهرة السطو على أملاك الغير، ووجه، في الموضوع، رسالة الى وزير العدل والحريات.
واحتل المعنيون البقع الأرضية القريبة من منازلهم، وحولوها الى مزارع وضيعات مغروسة بالأشجار والخضروات وسيجوها ومنهم من شرع في بنائها وتحويلها الى عشوائيات. مما تسب في انتشار الأزبال والقاذورات وتزايد أعداد الحشرات المضرة بشكل مخيف.
وبنتظر سكان المنطقة حكما منصفا من طرف المحكمة الإبتدائية بمدينة الرشيدية التي شرعت مؤخرا في النظر في الملف، حيث يتابع حوالي 12 شخصا بتهم السطو وحيازة أملاك الغير بدون موجب حق. كما يتابع بعضهم بتهم تزوير وثائق رسمية.
والمثير هو أن أعضاء الجماعة السلالية غير قادرين على حماية الممتلكات السلالية، بل منهم من انضم الى لائحة المحتلين لأراضي الجماعة السلالية التي أنيبوا لحمايتها والدفاع عنها أمام الأشخاص والمؤسسات. وانطبق عليهم.القول المأثور: "حاميها حراميها".
وتشير التقارير الواردة من عين المكان أن السلطات الإقليمية والمحلية لم تتدخل بشكل سريع لردع المخالفين للقانون.
وكان الملك محمد السادس قد حث السلطات العمومية. قبل شهور، على محاربة ظاهرة السطو على أملاك الغير، ووجه، في الموضوع، رسالة الى وزير العدل والحريات.
الرشيدية: اسماعيل طاهري
0 التعليقات
