تشرع فضاء البوغاز في نشر سلسلة مقالات حول "أزمة اليسار المغربي" للأستاذ محمد العسري المعتقل السياسي السابق والقيادي بالحزب الإشتراكي الموحد، وأحد نخبه المثقفة. كاتب صحفي، أصدر عدة كتب فنية وسياسية وحقوقية حول معتقل دار ابريشةزوحول حركة20 فبراير. موعد قرائنا الأعزاء يوميا مع شاهد على تاريخ اليسار المغربي:
إذا كان التصويت ب (نعم)على دستور 1992 قد مثل نقطة تحول في مسار حزب التقدم والاشتراكية، بحيث انتقل من الاصطفاف إلى جانب قوى اليسار المعارضة للسياسة الرسمية باعتبارها بعيدة عن طموحات الشعب وانتظاراته، منذ ذلك التاريخ ،فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيسير في نفس الاتجاه سنة 1996 عندما سيصوت ب (نعم)على دستور 1996،ومثلما استفاد التقدم والاشتراكية من قرار مساندته غير المشروطة لدستور 1992 سيستفيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مساندته لدستور 1996 دون تردد، إذ اتضح فيما بعد أن موقفه الداعم للدستور كان بناء على إتفاق مع النظام يقضي بولوجه فضاء تدبير الشأن العام وهو ما سيتاكد سنة 1998 عندما سيقود عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجربة (حكومة التناوب)والتي كانت قد خلقت أجواء مضطربة داخل الحزب بحيث عارضتها الكثير من الفعاليات الحزبية وأدت إلى انفصال عدد منها (المؤتمر الوطني الاتحادي -الوفاء للديمقراطية )الحركة التي ستلتحق فيما بعد باليسار الاشتراكي الموحد وتكون إلى جانبه (الحزب الاشتراكي الموحد).
لقد كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب مكونات اليسار الجذري يمثل معارضة قوية ويحظى بالتفاف جماهيري كبير، خصوصا وأن خطابه كان يركز بشكل كامل على الشعارات التي تتجه نحو احتضان هموم وانشغالات الكادحين والمستضعفين.،إلا أن الواقع سيؤكد أن الشعارات التي كان يرفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عندما كان في المعارضة ستتحول إلى سراب عندما أسندت إليه مهام قيادة الحكومة سنة 1998.
محمد العسري
(يتبع)
(يتبع)
0 التعليقات
المشاركة في الحكومة (تابع)){kind=link}