صادق المجلس الوزاري على قوانين تنظيمية وفقا لاحكام الدستور الذي يشترط المصادقة على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية البرلمانية المنتهية. ولم يعد الوقت لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب للمصادقة على هذه القوانين. فيما يمكن لمجلس المستشارين القيام بذلك.
ولوحظ ان المجلس الوزاري المنعقد بطنجة الإثنين تأخر الى حين انطلاق الحملة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس النواب الذيي لم يبق من ولايته القانونية الا 11 يوما.
ويبدو أن حساسية القانون التنظيمي للأمازيغية ووكذا قانوني الاضراب واللغات والثقافة المغربية قد تكون وراء تأخير انعقاد المجلس الوزاري.
وسبق لرئيس الحكومة ان عبر عن انتظاره لانعقاد المجلس الوزاري لاستكمال المسطرة الدستورية للمصادقة على القوانين التنظيمية الثلاث وفقا لاحكام دستور 2011.
وبهذا تكون الحكومة المغربية قد خالفت أحكام الدستور. ولم تف بالتزامها بتنزيل كافة مقتضياته وقوانينه التنظيمية. بما فيها القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي لازال يشتغل بظهير فاتح مارس 2011 . وبما أنه أصبح مؤسسة دستورية فيتعين اصدار قانون تنظيمي وفقا لاحكام الدستور. وأعضاء المجلس ورؤساء اللجن الجهوية وأعضائها استوفوا المدة القانونية ما عدا الرئيس والامين العام.
والحل القانوني والدستوري المطروح لحل هذا الإشكال هو أن يصدر الملك ظهيرا بمثابة قانون لمشاريع القوانين التنظيمية الثلاث على أمل أن يتمكن مجلس المستشارين ومجلس النواب المقبل من مراجعتها وإدخال التعديلات عليها اذا اقتضى الأمر ذلك. وينشر الظهير في الجريدة الرسمية قبل6 أكتوبر2016.
والحل القانوني والدستوري المطروح لحل هذا الإشكال هو أن يصدر الملك ظهيرا بمثابة قانون لمشاريع القوانين التنظيمية الثلاث على أمل أن يتمكن مجلس المستشارين ومجلس النواب المقبل من مراجعتها وإدخال التعديلات عليها اذا اقتضى الأمر ذلك. وينشر الظهير في الجريدة الرسمية قبل6 أكتوبر2016.
0 التعليقات
