جرت يوم الخميس 22 شتنبر بمحكمة الاستئناف بطنجة محاكمة المتهم الرئيسي في سرقة منزل السيد يوسف الخياطي بأصيلة. وتم تأخيرها الى غاية 3 نونبر 2016.
وقد حضر المشتكي مؤازرا بدفاعه فيما تخلف المتهم رغم توصله بالاستدعاء وقرر القاضي استدعاءه من جديد تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة.وحسب محاضر الشرطة القضائية فإن المتهم نفى المنسوب اليه. ومن المنتظر أن تستمع اليه المحكمة من جديد.
وأفادت المصادر أن الملف عرف عدة اختلالات أبانت عن عدم تحمل عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم وفقا للقانون. وأخطر الخروقات هي اختفاء وثائق في الملف وعرقلة انجاز محضر لشاهدة في القضية. حسب ما ورد في تصريحات الخياطي.
وقد تعرض مسؤول أمني بمصلحة الشرطة القضائية بأصيلة لتنقيل تأديبي الى طنجة على خلفية عدم انصياعه لأوامر الوكيل العام بخصوص هذا الملف.
وكان منزل السيد الخياطي تعرض للسرقة بعد كسر قفله واختلاس مبلغ مالي يقدر ب25 ألف درهم وشيك موقع من قيمة 5400 درهم. واستغل الفاعل خلو المنزل
فما كان يطالب به السيد الخياطي هو احالة المشتبه فيه على المحاكمة أو حفظ الملف. لكن تحركاته لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة عجلت بلملمة الملف والتسريع بإنهاء الأبحاث الجارية منذ وقوع النازلة منذ سنة عشرة أشهر. وفي النهاية أحال وكيل الملك الملف على المحاكمة.
وقد لجا السيد الخياطي الى القضاء قصد إنصافه . وعوض انصافه تم التهجم على محله التجاري من طرف شخص مدفوع من جهة لازال السيد الخياطي يجهلها. وادعى هذا المعتدي أن الخياطي لم يرجع له وديعة متمثلة في هاتف غلاكسي ذكي. وتوجه الى مخفر الشرطة لوضع شكاية، ورافقته دورية أمنية الى المحل التجاري للسيد الخياطي وتم استفساره حول الهاتف الذكي.
وكانت محكمة الاستئناف بطنجة قد عقدت بتاريخ الخميس 30 يونيو الجلسة الأولى من المحاكمة وتم تأخيرها الى 22 شتنبر 2016. وجاء تأخيرها مرة أخرى لغياب المتهم ودفاعه الى غاية03 نونبر المقبل.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد دخل على الخط محاكمة المتهم بسرقة منزل يوسف الخياطي بأصيلة وفق ما تبين من مراسلة الوكيل العام الى السيد يوسف الخياطي يخطره فيها بتطورات القضية بناء على مراسلة الوزير للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة بشكاية السيد الخياطي الموجهة الى وزير العدل والحريات والمسجلة تحت عدد 376/3101/16 وتاريخ 28 /6/2016 . وأفاد الوكيل العام أنه بعد دراسة هذه الشكاية تقرر ضمها لملف الجنايات الابتدائية رشداء عدد161/2609/2016 والمدرج بجلسة 22/09/ 2016 لعلاقتها به.
فضاء البوغاز
0 التعليقات
