وكانت محكمة الاستئناف بطنجة قد عقدت بتاريخ الخميس 30 يونيو الجلسة الأولى من المحاكمة وتم تأخيرها الى 22 شتنبر 2016.
وقد حضر المشتكي مؤازرا بدفاعه فيما تخلف المتهم لعدم التوصل بالاستدعاء.
وحسب محاضر الشرطة القضائية فإن المتهم نفى المنسوب اليه. ومن المنتظر أن تستمع اليه المحكمة من جديد.
وأفادت المصادر أن الملف عرف عدة اختلالات أبانت عن عدم تحمل عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم وفقا للقانون. وأخطر الخروقات هي اختفاء وثائق في الملف وعرقلة انجاز محضر لشاهدة في القضية. حسب ما ورد في تصريحات الخياطي.
وكان منزل السيد الخياطي تعرض للسرقة بعد كسر قفله واختلاس مبلغ مالي يقدر ب25 ألف درهم وشيك موقع من قيمة 5400 درهم. واستغل الفاعل خلو المنزل .
فما كان يطالب به السيد الخياطي هو احالة المشتبه فيه على المحاكمة أو حفظ الملف. لكن تحركاته لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة عجلت بلملمة الملف والتسريع بإنهاء الأبحاث الجارية منذ وقوع النازلة منذ عشرة أشهر. وفي النهاية أحال وكيل الملك الملف على المحاكمة.
وقد لجا السيد الخياطي الى القضاء قصد إنصافه . وعوض انصافه تم التهجم على محله التجاري من طرف شخص مدفوع من جهة لازال السيد الخياطي يجهلها. وادعى هذا المعتدي أن الخياطي لم يرجع له وديعة متمثلة في هاتف غلاكسي ذكي. وتوجه الى مخفر الشرطة لوضع شكاية، ورافقته دورية أمنية الى المحل التجاري للسيد الخياطي بشارع الحسن الثاني وتم استفساره حول الهاتف الذكي.
فضاء البوغاز
فضاء البوغاز
0 التعليقات
