قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إنه تم التعاقد بشأن 160 ألف منصب عمل في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال السنتين الأخيرتين في إطار مخطط التسريع الصناعي.
وأوضح السيد العلمي خلا حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء إن مخطط التسريع الصناعي يطمح إلى خلق 500 ألف منصب شغل جديد على مدى سبع سنوات والرفع من حصة الناتج الداخلي الخام الصناعي بتسع نقاط وتحسين الميزان التجاري.
وتميز هذا الحفل بعرض شريط يشتمل على شهادات لرؤساء فدراليات صناعية حول نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة التي مكنت من إعادة تشكيل مختلف القطاعات والمنظومات جيدة الأداء، وتنفيذ إرساء هذه المنظومات.
وأضاف العلمي في عرضه أمام الكلك أن ” هذه المصانع هي حاليا إما مشغلة أو في طور البناء والمستخدمون إما يعملون أو في طور التكوين” مضيفا ” في هذا اليوم سنوقع على إحداث 30 مصنعا ستخلق ما مجموعه 39 ألف منصب شغل باستثمار إجمالي في حدود سبعة ملايير ونصف المليار درهم”.
و بعد أن أشار الوزير إلى أن هذه الإنجازات تعد ثمرة عمل مجموع القوى الحية بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أبرز دور الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد في استقطاب الاستثمارات ، مؤكدا أن المنهجية التشاركية التي تتبناها فدراليات الصناعة مكنت من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة بلورة مختلف القطاعات ضمن منظومات فعالة وتنفيذ إرساء هذه المنظومات .
و تابع بأن هذه المنهجية تم تنفيذها ب” بشكل ممنهج وبدقة ” في 12 قطاعا صناعيا وأحدثت بموجبها 41 منظومة مسجلا أنه تم تحديد كل منظومة بشراكة مع الفدراليات الصناعية وكذا مجموع المبادرات التي يتعين القيام بها من أجل إطلاق دورة جديدة من الاستثمار.وقد انخرطت كل فدرالية، يقول السيد العلمي، ضمن مخطط تنمية محدد انطلاقا من أسواقها ومنظوماتها والتحديد المفصل.
وأبرز الوزير أن مقاربة الشراكة مع الفيدراليات المهنية مكنت من تحديد، عند متم يونيو 2016 وفي ظرف سنتين، مؤهلات ملموسة لإحداث 427 ألف منصب شغل في أفق 2020، أي ما يعني تحقيق 83 بالمائة من هدف الـ7 سنوات من المشروع، متجاوزا بذلك التوقعات، معبرا عن أمله في “الوصول إلى 50 بالمائة من الهدف الإجمالي”.
وتابع أن مجموع هذه المناصب صنفت حسب النوعية والسنة والجهة، من أجل صياغة خطة تكوين واضحة وكاملة تستجيب لانتظارات المواطنين، عبر “امتلاك ولأول مرة، رؤية حول الطلب على الوظائف الصناعية بالنسبة للطلبة، والآباء والمكونين والمقاولات”.
واستنادا لهذا التصنيف (الجهة، السنة والخصائص التقنية)، يضيف الوزير، تمت تعبئة ما مجموعه 1147 هكتارا من العقار الصناعي لفائدة الفاعلين الصناعيين.
وشدد على أن “كل مستثمر سيتعرف بدقة، من خلال الولوج إلى الانترنت، على الاراضي الصناعية المتوفرة بالمملكة، أين سيتواجد مصنعه وبأي ثمن سيقتني تلك الأرضية. كل ذلك ممكن بفضل الاحصاء الدقيق للاراضي المتوفرة وتنمية التطبيق الرقمي لتدبير الحظائر الصناعية”.
وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية الصناعية يلتزم بتمويل يصل إلى 17,3 مليار درهم خلال المرحلة الممتدة ما بين 2014 و2020، إذا ما حققت الفيدراليات أهدافها.
ووفقا للوزير، ستستفيد من هذا التمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة (24 بالمائة)، والمشاريع الهيكلية (24 بالمائة)، ومناخ الأعمال الخاص بالفيدراليات (52 بالمائة).
وذكر السيد العلمي بإطلاق وتطبيق نظام المقاول الذاتي، مشيرا إلى أن المغرب يضم حاليا 27 ألف مقاولا ذاتيا يشتغلون بطريقة قانونية ومسجلون بالقطاعات المنتجة للأمة.
وأضاف السيد العلمي أن مقاربة الشراكة مع الفيدراليات المهنية مكنت من تحديد، عند متم يونيو 2016 وفي سنتين، مؤهلات ملموسة لإحداث 427 ألف منصب شغل في أفق 2020، أي ما يعني تحقيق 83 بالمائة من هدف الـ7 سنوات من المشروع، متجاوزا بذلك التوقعات، معبرا عن أمله في “الوصول إلى 50 بالمائة من الهدف الإجمالي”.
وتابع أن مجموع هذه المناصب صنفت حسب النوعية والسنة والجهة، من أجل صياغة خطة تكوين واضحة وكاملة تستجيب لانتظارات المواطنين، عبر “التوفير ولأول مرة، لرؤية حول الطلب على الوظائف الصناعية بالنسبة للطلبة، والآباء والمكونين والمقاولات”.
واستنادا لهذا التصنيف (الجهة، السنة والخصائص التقنينة)، يضيف الوزير، تمت تعبئة ما مجموعه 1147 هكتارا من العقار الصناعي لفائدة الفاعلين الصناعيين.
وشدد على أن “كل مستثمر سيتعرف بدقة، من خلال الولوج إلى الانترنت، على الاراضي الصناعية المتوفرة بالمملكة، أين سيتواجد مصنعه وبأي ثمن سيقتني تلك الأرضية. كل ذلك ممكن بفضل الاحصاء الدقيق للاراضي المتوفرة وتنمية التطبيق الرقمي لتدبير الحظائر الصناعية”.
وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية الصناعية يلتزم بتمويل يصل إلى 17,3 مليار درهم خلال المرحلة الممتدة ما بين 2014 و2020، إذا ما حققت الفيدراليات أهدافها.
ووفقا للوزير، سيستفيد من هذا التمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة (24 بالمائة)، والمشاريع الهيكلية (24 بالمائة)، ومناخ الاعمال الخاص بالفيدراليات (52 بالمائة).
وذكر السيد العلمي بإطلاق وتطبيق نظام المقاول الذاتي، مشيرا إلى أن المغرب يضم حاليا 27 ألف مقاولا ذاتيا يشتغلون بطريقة قانونية ومسجلون بالقطاعات المنتجة للأمة.
وتتعلق اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الشريف للفوسفاط بإحداث وتطوير المنظومة الصناعية للمكتب حول مقاولات مغربية مناولة كبرى وأخرى صغيرة ومتوسطة.
ووقع الوثيقة وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط السيد مصطفى التراب.
كما تم التوقيع على 30 عقدا استثماريا ستحدث 39 ألف منصب شغل و7,5 مليار درهم من الاستثمارات.
ويتعلق الأمر ب:
– عقد استثمار مع المجموعة الأمريكية “دلفي” من أجل الإنجاز الفوري ل 7 مصانع لتصنيع السيارات ستمكن من إحداث 13 ألف منصب شغل. ووقعها السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي، وفانسنت فاغار المدير العام لمجموعة “دلفي” لمنطقة أوروبا الشرقية وإفريقيا.
– عقد استثمار مع المجموعة الكندية “لينامار” يهم إحداث مصنع لإنتاج مكونات المحركات بالمغرب، وذلك باستثمار قدره 2 مليار و690 مليون درهم مع إحداث 1000 منصب شغل. ووقعه السادة محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي، وديديي تابي مدير أعمال “لينامار كوربوريشن”.
-عقد استثمار لإحداث مركب صناعي بالمغرب تابع لمجموعة “سيمولديس” لتصنيع القوالب والحشو بالبلاستيك للسيارات، وذلك باستثمار قدره 650 مليون درهم. ووقعه السادة محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي، وروي بالو رودريغيز نائب رئيس مجلس إدارة “سيمولديس”.
-عقد استثمار مع “ديكاتلون” في قطاع النسيج، ويهم تطوير أرضية للشراء وشبكة للبيع بالمغرب، وذلك باستثمار قدره 163 مليون درهم مع إحداث 10 آلاف و910 منصب شغل وأزيد من ملياري درهم فضلا عن التزود المحلي. ووقع الوثيقة السادة محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي،وسانشيز دي بورخا رئيس ديكاتلون.
-عقد للاستثمار يهم إنجاز 8 مشاريع في قطاع صناعة النسيج سيوفر ما مجموعه 8722 منصب شغل و425 مليون درهم من الاستثمارات. ووقع العقد كل من السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي، وحفيظ أنور المدير العام ل “بلو فينغر”، وعبد الرحمن عطفي المدير العام ل “ميد سورسينغ”، وروخاس ألموزارا رئيس “تينت كولور”، وصلاح الدين خليفي المدير العام ل “بيرنيتيكس كلين”، وجون هارالامبوس مدير تسيير “آيلاند بلو”، وعبد الرحيم سيوتي المدير العام ل “سيتافيكس”، ورودولف بيدرو مؤسس “واش آند كو”، و أنطوني سياردو مدير “في إف أي”.
-عقود استثمار تتعلق بإنجاز 6 مشاريع في قطاع صناعة السيارات تهم ما مجموعه 2141 منصب شغل و935 مليون درهم من الاستثمارات. ووقعها كل من السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي، وإيريك كيوبيرس رئيس “تي إي كونيكتيفيتي”، ورشيد الرحموني المدير العام ل “فوريسيا أوتوموتيف سيستيم تكنولوجيز”، وعبد السلام بنجلون المدير العام ل “يازاكي القنيطرة”، وجوردي فالس المدير العام ل “ريلاتس ماروك”، ومصطفى أجاحا الرئيس المدير العام ل “سونوفيت”، وكريستوف جاكيي المدير العام ل “تريفيس تي. إس. سي موروكو”.
-عقود للاستثمار تتعلق بإنجاز 6 مشاريع في قطاع صناعة السيارات تهم ما مجموعه 1864 منصب شغل و557 مليون درهم من الاستثمارات. ووقعها كل من السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي ويانيك لو لوارن نائب رئيس “ميكابلاست”، وتاج الدين بنيس المدير العام ل “سموم”، وريحان حكيم المدير العام ل “إير. جي فيكساسيون ماروك”، و ألكساندر برو رئيس “لير أتوموتيف”، وكوون سون كوك المدير العام ل “يورا كوربوريشن موروكو”، وعبد العزيز أسلاكاح المدير العام ل “آيروديفي”.
-عقد للاستثمار مع شركة “سوتيما” لتصنيع الأدوية الحيوية الشبيهة. ووقعها كل من السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي، والحسين الوردي وزير الصحة، والسيدة لمياء التازي المديرة العام ل “سوتيما”.
-عقد للاستثمار مع شركة “سوفريكوم” لإحداث مركز نيرشور آي. تي. ووقعه السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي، وجاك مولان المدير العام ل “سوفريكوم”.
-عقود للاستثمار من أجل إحداث 4 وحدات صناعية في قطاع الطيران باستثمار إجمالي قدره 261 مليون درهم، من شأنها إحداث 564 منصب شغل. ووقعها كل من السادة محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي، وعبد المغيث عسلون المدير العام ل “آلكوا فيكساسيون كازبلانكا”، وباتريك كييارد المدير العام ل “لابينال ماروك”، وجمال الدين الدوهباني المدير العام ل “ستيليا آيروسبيس المغرب”، وفريديريك ليشا المدير العام ل “لاتسيما”.
يشار الى أن هذا الحفل حضره على الخصوص، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وبعض أعضاء الحكومة، وممثلو عدد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وفاعلون اقتصاديون مغاربة واجانب ، وشخصيات أخرى.