منعت السلطات الترابية بأصيلة نشاطا لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كما من المزمع تنظيمه بمدينة أصيلة مساء الأحد 3 يوليوز.
وفي اتصال هاتفي لفضاء البوغاز بالزبير بنسعدون أكد الخبر ورفض التعليق عليه.
وذكرت مصادر مطلعة أن باشا أصيلة ورئيس مفوضية الشرطة بها عقدا اجتماعا طارئا مع الزبير بنسعدون قصد الغاء تنظيم التجمع الخطابي لكنه أخبرهم بكون جمعية حقوقية هي منظمة النشاط.
وذكرت المصادر أن الهاجس الامني واضح في عملية المنع وأن الاحتقان الشعبي بمدينة أصيلة تسببت فيه السلطات المحلية التي تدخلت باستعمال العنف واعتقال قيادات حقوقية وإعلامية وطنية، وحرمت فعاليات المجتمع المدني من لقاء الزبير بنسعدون بعد سنتين من حرمانه من الحرية بعد مكائد قضائية أساءت الى عدالة العدالة المغربية. كما أن البلاد لاتعيش حالة حصار او حالة طوارئ حتى يتجرأ وزير الداخلية على وقف العمل بالدستور فيما يتعلق بممارسة الحريات العامة.
وينضاف هذا المنع الى سلسلة من قرارات المنع لأنشطة حقوقية في عدة مدن مغربية بدعوى عدم توظيفها في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها. وهذا أمر مخالف للدستور الضامن للحريات الفردية والجماعية والتي تمارس بناء على القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، وليس من حق وزير الداخلية تعطيل الدستور لأن هذا يسيء الى صورة المملكة في المجتمع الدولي، خصوصا وأن الشطط واضح في مسوغات منع نشاط يندرج في إطار ممارسات الحريات غير القابلة للتصرف.
0 التعليقات
