كشف المحامي لحبيب حقي أنه في لحظة انفعال شديد اتصل بوزير العدل والحريا مصطفى الرميد عند منتصف الليل واخبره باحتجاجه على سير العدالة بالمغرب وتصرف النيابة العامة في عدد من الملفات الحقوقية. واخبره انه يفكر في تقديم استقالته من المحاماة والنشاط الحقوقي، لكن وزير العدل رفض هذه الإستقالة. وثناه عنها.
وقال حجي إنه بات أقرب من الإعتقاد انه مريض. وأنه لو عرض نفسه على أخصائي نفساني لقال له إنك مجنون نظرا للمفارقات التي يواجهها في عمله الحقوقي عندما يجد نفسه امام قرارات قضائية غريبة نظير قرار الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بالرباط الذي قرر حفظ شكاية المستشارين الزبير بنسعدون ويونس لطهي ضد رئيس بلدية مدينة أصيلة سنة 2013 رغم توفرها على البيانات والوثائق التي تؤكد وجود فساد مالي واختلاسات في الملعب البلدي لأصيلة.
وصاح حجي عند مرافعته بمحكمة أصيلة صبيحة الإثنين 22 فبراير في ملف الوشاية الكاذبة التي يتابع بشأنها المستشاران الجماعيان يونس لطهي والزبير بنسعدون، لا لأريد أن أبكي..كيف تحول فاضحي الفساد الى متهمين فقط لأن الوكيل العام للمحكمة المالية بالرباط استعمل سيف"الملاءمة" وقرر حفظ الشكاية. وبناء عليها رفع بنعيسى دوى قضائية ضد المستشارين والتهمة"الوشاية الكاذبة". وتم تحريك المتابعة في فترة زمنية قياسية. واعتبر حجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ان سلطة الملاءمة تحولت الى وسيلة للإرضاءات والزبونية والمحسوبية. وقدم عرضا فقهيا حول مفهوم سلطة الملاءمة وعلاقتها بالسياسة الجنائية في المغرب وغيره.
وتساءل حجي كيف سمح وكيل الملك بابتدائية أصيلة بالإستماع مباشرة الى بنعيسى في محضر رسمي فيما كلف الضابطة القضائية بالإستماع الى بنسعدون ولطهي في مفوضية الشرطة؟ وكيف دون في محضر الإستماع أن مهنة بنعيسى هي"رئيس المجلس البلدي لأصيلة" متسائلا إن أصبحت مهمة رئيس بلدية"مهنة"
وكان القاضي يوسف بادي قد حاول منع الحبيب حاجي من تقديم ملتمس حضور بنعيسى الى المحاكمة. لكن رد فعل حجي كان مفاجئا وعاصفا وصاح في وجه القاضي ألا يرفع صوته عليه :"آش تكون ..أنا محامي تعترف بي الأمم المتحدة ومسجل بهيئة تطوان وليس من حقك أن"تغوت علي"..ليس هناك على وجه الأرض من أسمح له بأن "يغوت علي" وحين حاول القاضي كسر تدخله آمرا كاتب الضبط أن يكتب ما يقوله له القاضي. هنا انفض حجي وقال: إشهدوا عليه يا عباد الله إنه يفتي على كاتب الضبط ما يكتب..إن كتابة الضبط جهاز مستقل" فخيم جو مكهرب وساد الصمت للحظات حينما وضع القاضي أوراق الملف مخفيا وجهه.
وعاد حجي خلال مرافعته الى التساؤل من يكون رئيس بلدية أصيلة هل هو ملك أم إله ومن نصبه ومن يدعمه حتى أصبح فوق القانون لا يمكن محاسبته لايمكن حضوره الى المحكمة لا يمكن حتى لضباط الشرطة القضائية من الإستماع اليه. وقال حجي أنه لو صار يوما رئيسا للحكومة فسيحاسب الوكيل العام الذي حفظ شكاية تتوفر كافة الوثائق والمعطيات حول فساد مالي أشار اليه المجلس الجهوي للحسابات.
يشار الى ان ملف محاكمة بنسعدون ولطهي حجزت للتأمل لجلسة 7 مارس القادم.
0 التعليقات
