محكمة أصيلة تؤجل قضية الطبيب والفاعل الجمعوي الى 3 دجنبر القادم.

أجلت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة صباح الخميس 5 نونبر قضية الفاعل الجمعوي المتابع من طرف طبيب بتهمة اهانة موظف الى غاية3 دجنبر القادم بعد غياب المصرحين ودفاعهم . وحضور المتهم.

وعلمت الجريدة أن المتهم وجه مذكرة دفاعية .

وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعها طبيب ضد فاعل جمعوي كان احتج على الطبيب اي رفض تقديم خدمة طبية لابنه القاصر لكن الطبيب اعتبر ذلك اهانة موظف أثناء أداء مهامه بالمستشفى المحلي لأصيلة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت السيد كريم قرقري بتهمة اهانة موظف بستة شهور موقوفة التنفيذ  وغرامة 500 درهم وثلاثة آلاف درهم لفائدة الطبيب المطالب بالحق المدني.

وتعذر اللاتصال بالطبيب نظرا لوجوده خارج الوطن في مهمة طبية.

فيما يلي النص الكامل للمذكرة كما توصلت بها فضاء البوغاز:

الموضوع:  مذكرة دفاعية

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد،

 وبعد:

يشرفني السيد رئيس هيئة الحكم المحترم أن أتقدم الى سيادتكم بهذه المذكرة الدفاعية في القضية المعروضة على أنظار محكمتكم الموقرة حيث أن الحكم الذي صدر بحقي في المرحلة الابتدائية لم يصادف الصواب فيما قضت به خصوصا وان العقوبة كانت جد قاسية حيث انه برجوع المحكمة الموقرة الى معطيات الملف سنلاحظ ان العناصر التكوينية لفصول المتابعة غير متوفرة في نازلة الحال.

وحيث أن الشكاية كيدية في حقي اراد من خلالها المشتكي تحوير النقاش وتحايل على القانون من أجل التهرب من تهمة عدم تقديم مساعدة للقاصر في حالة خطر نظرا للاصابة التي اصيب بها  من طرف الطبيب والشرطة التي هددته وعنفته . وما نتج عن ذلك من مرض نفساني عانى منه الطفل.

 وان الحكم لم يكن معللا تعليلا قانونيا  بل اعتمد على حيثيات ضعيفة وغير قانونية.

فشهادة الشهود مطعون فيها لكونها شهادة مجاملة  خصوصا وان الشهود خاضعون لاوامر الطبيب المشتكي وهم في علاقة تبعية إدارية بالمشتكي.

 وبالتالي فان شهادتهم  شهادة باطلة  لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية.  والغريب في الأمر أن المحكمة لم تعمل على مساءلة الطبيب بكونه اتهم الممرضة أزرير سميرة ذاتها بعدم اعطاء الاسعافات الى الطفل القاصر حسب تصريحاته في محاضر الضابطة القضائية. ومع ذلك اعتمدت المحكمة على شهادتها في تعليل الحكم. ونلتمس من المحكمة ان تعود الى ارشيف المستشفى للتبين من مدى صدقية تصريحات الطبيب بكونه كان يباشر حالات مستعجلة حال حضور الطفل بلال قرقري الى المستشفى لتلقي العلاجات في الصباح وفي المساء. كما أن المحكمة الابتدائية لم تعمل على مساءلة الطبيب حول الاسباب التي حملته على استدعاء الشرطة فور عودة القاصر الى المستشفى على الساعة السابعة والنصف مساء.

 هذا فضلا على شهادة  شاهدين جاءت  متناقضة  في محاضر الضابطة القضائية  مع الشهادة التي أدلوا بها أمام المحكمة  وغير منسجمة  وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها  من الناحية القانونية  وحيث ان الحكم المذكور مجانب للصواب  مما يتعين إلغاؤه من طرف محكمتكم الموقرة.

لهذا نلتمس بكل الحاح الإستماع الى جميع المصرحين  بكون المحكمة الابتدائية استمعت اليهم في غيابي . وكل هذا إحقاقا للحق ومن اجل  مواجهة جميع  المصرحين ومنهم الضابط عبد الحق بنكيران الذي أنجز محاضر الملف وضمنها معطيات غير صحيحة ضللت العدالة حيث تجاهلت ذكر نازلة  تهديد عناصر من الشرطة لإبني القاصر داخل المستشفى المحلي لأصيلة وتعنيفه وتهديده بالسجن والاستماع اليه خارج الضوابط القانونية التي تحددها المسطرة المدنية.مما يبين أن الشائبات شابت محاضر هذا الملف لدى الضابطة القضائية لهذا نطلب منكم عدم أخذها بعين الاعتبار أولا لكونها حسب القانون غير ملزمة للقاضي وبالتالي فهي للإستئناس. وثانيا لأني أطعن في عدد من المعطيات الواردة فيها.

كما أطالب بضم الشكايات التي سبق ان تقدمت بها الى السيد الوكيل العام  ضد المصرحين والشرطة وتجدون رفقته نسخ من هذه الشكايات

وفي الاخير تقبلوا السيد الرئيس فائق التقدير والإحترام.

والسلام

11/06/2015 02:15:00 م