على إثر المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب التقدم و الاشتراكية، مساء يوم الأحد 24 ماي 2015 بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، و الذي أطره السيد محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب، بمعية ثلة من مرافقيه، و نظرا لما تضمنه خطابه من معطيات تهم الشأن المحلي للمدينة، أجد نفسي كرئيس للمجلس البلدي، مضطرا لتنوير الرأي العام حول بعض مضامين الخطاب، و ذلك في إطار حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، و اعتمادا للشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و ضمانا للحق في الرد في حدود ما يكفله القانون.
حيث عبر السيد الأمين العام للحزب في خطابه، عن فضل وزارة السكنى و سياسة المدينة التي يوجد على رأسها في ما تعرفه مدينة ورزازات في الوقت الراهن من مشاريع و أوراش مفتوحة على صعيد مجالها الترابي من خلال مساهمة وزارته في اتفاقية شراكة لتأهيل الجماعة الحضرية لورزازات، بنـاء علـى مغـالطات نـعـي جيدا مصدرهــا، و مـع ذلـك لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن ننكر ما لمسناه من السيد الوزير من استعداد للانخراط إلى جانب بقية الشركاء للمساهمة في هذه الاتفاقية، إلا أننا لا نجد بدا من تبيان ما يلي:
- أن المشاريع و الأوراش التي تشهدها المدنية حاليا في كل المجالات لا علاقة لها باتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات التي شاركت فيها وزارة الإسكان، - سياسة المدينة التي أرسى دعائمها و وطد أركانها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله - بل تمت بلورتها في إطار شراكات محلية، جهوية و وطنية ترافع عليها المجلس البلدي، من أجل تعبئة كافة الإمكانيات و الوسائل المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة، وفق أهداف كمية و نوعية أفرزها المخطط الجماعي التنموي الذي أعده و تعاقد عليه المجلس البلدي مع ساكنة المدينة بكل مكوناتها.
- أن مساهمة وزارة السكنى و سياسة المدينة تأتي في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات في نسخة ثانية (يوليوز 2015)، و التي رصد لها مبلغ مالي إجمالي قدره 278 مليون درهما تساهم فيه وزارة السكنى بمبلغ 83 مليون درهما، و هي و إلى حدود صياغة هذا البيان توجد في طور المصادقة لدى الدوائر العليا المختصة لوزارة الداخلية و وزارة المالية.
- أن مساهمة وزارة السكنى و سياسة المدينة ستضخ مباشرة في حساب مؤسسة العمران أكادير بصفتها حاملة المشروع الذي يهم تهيئة بعض الأحياء كتجزئة الوحدة و تجزئة المسيرة و الحي المحمدي، الشيء الذي يفسر عدم التدخل فيها إلى غاية الساعة،و ليس كما جاء في خطاب السيد محمد نبيل بن عبد الله أنها ستضخ في حساب الجماعة الحضرية لورزازات، آملين تفهم ساكنة هذه الأحياء التي طال أمد انتظار تدخل المجلس لتهيئتها، نظرا للحيثيات المذكورة.
و لا يفوتني، في الأخير، أن أتوجه أصالة عن نفسي و نيابة عن باقي أعضاء المجلس البلدي لمدينة ورزازات و من خلالهم كافة سكان المدينة، بعبارات الشكر و عميق الامتنان إلى السيد محمد نبيل بن عبد الله و إلى كافة شركاء المجلس البلدي على انخراطهم مع المجلس في سبيل النهوض بالمدينة و الرقي بها إلى مصاف المدن السائرة في طريق التطور و الازدهار، ملتمسين من السيد الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية أن يقوم كما أكد على ذلك، على تتبع إنجاز هذه الأشغال التي ستشرف عليها مؤسسة العمران في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و لتنوير الرأي العام أكثر و تفاديا لكل لبس أو سوء فهم حول تدبير الشأن المحلي بورزازات، سيتم عقد لقاء تواصلي مع الساكنة و مختلف مكونات الفعل التنموي بالمدينة، سيعلن عن موعده في حينه.
0 التعليقات
