أصدرتالسكرتارية الوطنية للعمل النسائي لحزب النهج الديمقراطي بيانا حول قضية الاجهاض. وشكك البيان في القرارارات التي اتخذتها السلطة بخصوص النقاش العمومي حول الموضوع. واعتبر البيان أن ”الامعان في تجريم الإيقاف الارادي للحمل انتهاك صارخ لحرمة جسد المرأة
وفيما يلي نص بيان السكرتارية::
تابعت السكرتارية الوطنية للعمل النسائي النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية منذ بضع سنوات حول تجريم الاجهاض في القانون الجنائي والتي كان للمجتمع المدني دور أساسي في إطلاقه وتأطيره، ومنه من تعرض للعديد من المواجهات والتضييقات والعنف اللفظي بسبب جرأته في التطرق لموضوع ظل من الطابوهات التي يتعامل معها المجتمع والدولة برياء مقيت.
وبينما بدأ الموضوع يتحول إلى قضية رأي عام وتتسع دائرة النقاش حوله ليتخذ طابع النقاش العمومي الضروري في مواضيع ذات أهمية مثل هذا، تمت المبادرة إلى احتوائه وتحديد أجل لإنهائه، ووضع سقف لمضمونه، وتسييج آليات تنظيمه بتكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لضبطه، والهدف هو عزله عن النقاش الذي واكب مسودة القانون الجنائي لتكبيله والحد من آثار توسعه، وكبح إمكانية جعله موضوع نقاش مجتمعي حقيقي.
إن المضامين المعلن عنها بخصوص التعديل المرتقب للفصول المجرمة للإجهاض في القانون الجنائي، هي نفسها التي كانت متداولة قبل انطلاق النقاش وأثنائه، ولم تتجاوز السقف الذي حدد لها سلفا، والذي جعل ما عرف بالنقاش حول قضية الإجهاض مسرحية مبتذلة، شأنها شأن بعض القضايا المماثلة التي عرفت تقاطبات وتجاذبات حادة فتم حصر النقاش حولها في لجان تتلقى مطالب وتفتي بما تريد كنتيجة لذلك، بينما هو في حقيقة الأمر لا يعكس تلك المطالب بل يقزمها ويختزلها في ما يرضي السلطة ولا يتجاوزه.
- إن ما آل إليه النقاش حول الإجهاض والنتائج المترتبة عما سمي بالمشاورات حوله ينطبق عليها المثل القائل "تمخض الجبل فولد فأرا". ذلك ان الحالات التي اعتمدت في رفع التجريم عن الإجهاض لا تشكل إلا جزءا ضئيلا من الحالات التي يتم فيها اللجوء إليه، والتي تجاوزت 800 حالة يوميا حسب الإحصائيات المتداولة، مما سيجعل حياة وصحة النساء التي يهددهما الإجهاض غير الآمن واقعا مستمرا، ولن يغير القرار المعلن عنه في الواقع شيئا. لهذا يجب تسجيل وتأكيد ما يلي :
- إن التوقيف الإرادي للحمل يجب أن يعترف به كاختيار للمرأة المعنية به وحدها وحق لها في اللجوء إليه ما دام لا يهدد صحتها وحياتها.
- إن التوقيف الإرادي للحمل غير المرغوب فيه، يجسد حق المرأة في القرار في أن تصبح أما أم لا، باعتبارها هي وحدها من تتحمل مسؤولية الحمل المفروض عليها، صحيا جسديا ونفسيا، وتتحمل نتائج الأمومة غير المرغوب فيها، وتتعرض للنبذ من طرف المجتمع في حالة الأمومة خارج مؤسسة الزواج، وتهددها وحدها دون شريكها أوخم العواقب بسبب ذلك، وتتعرض هي وطفلها للوصم والتمييز والتهميش من طرف النظام الاجتماعي السائد .
- إن لجوء الصف المناهض إلى مبدء الحق في الحياة واستعماله في غير مكانه، هو جزء من أسلوب النفاق السياسي الذي يرتكز عليه في العديد من المجالات، فهو يرفض للمرأة حق التوقيف الإرادي للحمل تحت يافطة الدفاع عن الحق في الحياة ولا يتردد في الدفاع، في نفس الوقت، على عقوبة الإعدام التي تنتهك هذا الحق ابشع انتهاك، في تحد سافر للحق للحياة الذي يعتبر حقا مقدسا عندما يتعلق الأمر بإنسان له وجود ببيولوجي واجتماعي وقانوني.
- إن مفهوم الصحة الذي يستعمله مناهضو حرية المرأة في التوقيف الإرادي للحمل مفهوم مبتور ويتعارض مع مفهوم منظمة الصحة العالمية، مما يجعل عدم الاستعداد النفسي والاجتماعي للأمومة يعرض حق المرأة في الصحة للخرق والانتهاك.
- إن القرار المتخذ بشأن مطالب الحركة التقدمية بخصوص تقنين التوقيف الإرادي للحمل يدعي مراعاة قيم المجتمع بينما هي قيم تجاوزها الواقع وتبنى المجتمع قيما جديدة تؤكدها الأرقام والدراسات الاجتماعية التي تكشف عن مقاربة جديدة للعلاقات الحميمية بين الجنسين، بينما القيم التي يحرص عليها النظام من خلال مقاربته لقضية الإجهاض هي قيم المجتمع البورجوازي السائد الذي يعتمد التمييز ضد المرأة وسيلة لاستمراره، ويجعل من المرأة نفسها أداة لإعادة إنتاج تلك القيم.
- إن القرار المتخذ بشأن مطلب رفع التجريم عن التوقيف الإرادي للحمل، هو نتيجة التقاء لمصالح نظام طبقي بورجوازي ومصالح نخبة دينية تقليدية متخلفة. وهما متقاربان ومتحالفان ويشكل استغلال المرأة إحدى النقاط التي لا يتواريان في اعتمادها للحفاظ على وجودهما وقوتهما.
- إن نضال الصف التقدمي الديمقراطي يجب أن يستمر من أجل حقوق المرأة كاملة في ظل نظام يحترم الحقوق والحريات والذي لن يتحقق دون إقرار العلمانية التي وحدها ستضع حدا لاستغلال وتوظيف الدين للدفاع عن مصالح طبقية وتبرير الاستغلال والاضطهاد.
0 التعليقات
