والسيد السباعي -الذي أذكره اليوم بلقاء تم بيننا كان فيه "رئيس نفسه" يبحث عن منفذ لكسب المال، جعله يبحث عن موعد معي عندما كنت أشتغل في هيئة دبلوماسية أجنبية، اعتقد السباعي أنها وهبتني بئرا من البترول لأشتري به ذمم المستعدين للركوب في سفينة خارج الوطن، وهذا موضوع سأعود له بالتفصيل الممل، إذا تطلب الأمر ذلك – لأقول له لماذا هجره رفاق الأمس و فضلوا جمعية مواطنة لحماية المال العام بدل هيئته التي جعلها رئيسها ضدا عن إرادة كل أعضائها ، محمية لمصالحه الخاصة و مصيدة يقتنص بها ملفات يغذي و يطعم بها ضحالة ملفات مكتبه المهني الذي هجره موكليه الذين ضاعت معظم مصالحهم بين يديه، بل لماذا أصبحت الهيئة التي يرأسها مجرد أرضا خلاء يتربع وحده فوق عرشها بعدما هجرها غالبية أعضائها و في طليعتهم أعضاء مكتبها التنفيذي.
بل لماذا يتأبط السباعي ملفاته التي أصبحت أصلا تجاريا يحتاج الفبركة إملاء لأسياد نعمته التي تتطلب الاستفراد وديكتاتورية القرارات من داخل هيئته لحماية المال العام، حتى تمرر بسلام كي تصله التعويضات التي وقع على فواتيرها، تلك التي تسربت بالفعل إلى الصحافة بعدما استيقظت الضمائر من داخل مكاتب الولاة والعمال فاضحة من جعل نفسه مكرسا للفساد ومستغلا للمال العام باسم حمايته، وتلك هي الحقيقة التي تجيب عن سؤال: "من يغطي مصاريف السفر الجوي و الإقامة للأقاليم البعيدة للمملكة التي يسترزق السباعي في ملفاتها و يساوم حد الإسهال في البحث عن بؤر الصراع كي يؤدي وظيفته تحت الطلب، ليحط الرحال أخيرا بكلميم حيت ارتوى عطشه و انتفخت بطنه، ووجد نفسه أمام استراتيجيه أخرى موضوعة له، ليلعب فيها السباعي الدور المدني بإتقان وغباء في نفس الوقت حيت يتضح من الفيديو الذي سجله هذا الأخير ضد عبد الوهاب بلفقيه الشخص، أن المسمى رئيسا لهيأة حماية المال العام ، أصبح مستعدا للعب الكومبارس في فيلم رديء بسيناريو ناتج عن ردود فعل إزاء قرار اتخذته الحكومة اتجاه موظف في إدارتها الترابية. وهو الفيلم الذي كلف السباعي عرض أوراق باحثة في شأن خاص لآخونا عبد الوهاب بلفقيه، وهي الأوراق المسلمة لرئيس هيئة يحتاج إلى من يفتش في جيوبه التي تمتلئ بمجرد الانتهاء من مهام ليست صعبة في زمن هيئات التفتيش برؤساء منظمات يؤسسون لكراسي انفرادية تدر عليهم الأموال باسم العمل المدني الرقابي، وتلك هي الأساليب التي تحايلت على العمل الجمعوي، والتي تذكرنا بما ساد أيام ادريس البصري عندما كانت تسلم ملفات سرية الى بعض الأقلام الصحفية المشتغلة في دوائر الداخلية من اجل ممارسة الابتزاز من بابه الواسع بالترهيب والتخويف والإكراه، وذلك موضوع لا يمكن أن يمحى من سجل من مارسوه باسم العمل الصحفي.
بل لماذا استأسد السبع الكارتوني على لجنة الخبراء القانونيين لهيئته و أقبرها قبل ولادتها خوفا من فقدانه الاستحواذ على ملفات الهيئة و استخلاص ريعها لفائدة مكتبه المهني ؟
بل لماذا عطل رئيس الهيئة كل أجهزتها منذ انتخابه في المؤتمر الثاني ببوزنيقة ؟
هل يتجرأ السباعي ويكشف عن ما تبقى من فروع في وضعية تنظيمية صحيحة للهيئة بعد أن هجرها أصحاب الغلوسي ؟ألم تصبح الهيئة و ملفاتها مجرد ملحقة لمكتبه المهني المعطل ؟لماذا تفشل هيئة الرئيس " الكاري حنكو" في كل الملفات التي ترمى عليها بإيعاز من أصحاب النعمة ؟ وما حقيقة تأثير سن و مرض رئيس الهيئة على قراراته و تحركاته و تصريحاته ، و التي فجرها رفاق الغلوسي خلال أشغال المؤتمر الثاني للهيئة و التي على اثرها انفجر المؤتمر و انطلق موسم هجرها و اخلائها نحو فضاء حقوقي آخر و تركت الهيئة غرابا على رأس صاحبها ؟
لقد ترك السباعي كل هذا الفساد وذهب إلى أقاليمنا الجنوبية باحثا عن فساد مدفوع الأجر قبلا ومؤدى عنه بأساليب التهريب خوفا من أي أثر، والحال أن الرجل كان في وضع نفسي سيء وهو يتهجى الأوراق التي قدمت إليه حتى أن الأرقام التي أخطا في نطقها زادته ارتباكا عندما رفع عينيه إلى الكاميرا مطالبا بنجدته من المهمة الصعبة التي يعرف جيدا في قرارات نفسه أنه تورط في قبولها، لأن مهمة ولي نعمته انتهت قبل أن يستكمل السباعي أشواطها التي اعتقدها وظيفة ستنهي موقع حزب في منطقة لتحل محله الهيأة الفاقدة للشرعية، والممارسة لمهمة لا أخلاقية تسيء إلى العمل المدني التواق إلى فتح ملفات الفساد بالآليات القانونية و المسطرية، وبالمعطيات المادية التي تشتغل على المؤسسات ولا تستهدف الإطاحة بالأشخاص انتقاما أو تصفية حسابات.
لهذا نقول حان الوقت لفتح تحقيق في ملف طارق السباعي بشكل قانوني نتوجه فيه الى القضاء للضرب بيد من حديد على كل هؤلاء اللذين يحرفون العمل المدني في محاربة الفساد أو الدفاع عن الحقوق لصالح جيوبهم ومصالحهم الذاتية والنفعية ضربا لكل المساطر المعمول بها، ويطلقون العنان للسانهم –عندما يكلفون بذلك- لضرب الشرفاء في وطننا بمنطق الترهيب الذي اعتدنا اليوم على ممارسته من طرف من يقلقهم بالفعل أن يكون المغرب بلد الحق والقانون ودولة المؤسسات المحمية بالقوانين والمساطر المفعلة للدستور.
بديعة الراضي
0 التعليقات
