أجلت محكمة الاستئناف بالرباط النظر في القضية التي كانت رفعتها وزارة الداخلية ضد الصحافي علي أنوزلا بتهمة “قذف” مؤسسة دستورية إلى يوم 22 يناير 2015، و تعود وقائع هذه القضية إلى عام 2012 عندما نسبت إلى علي أنوزلا،(مدير موقع لكم انذاك) تصريحات على مواقع إخبارية تتحدث عن “شكوك في وجود جهات أمنية وراء المواقع الإخبارية الصفراء التي تهاجمه”. وقد أصدرت وزارة الداخلية في حينها بيانا عممته وكالة الأنباء الرسمية يرد على تصريحات أنوزلا وينفي أن تكون للأجهزة التي تقع تحت إشرافها مواقع إخبارية.
وكان قد سبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت شكوى وزارة الداخلية، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتم الحكم على أنوزلا غيابيا في المحكمة الاستئنافية في شهر ماي الماضي بالسجن شهرا موقوف التنفيذ. وتبعا لذلك، تقدم دفاع أنوزلا بالطعن في الحكم الصادر عن استئنافية الرباط، مطالبا بإعادة استئنافه، وكان قد حدد اليوم الميس 27 نونبر لاعادة النظر في الملف لدى محكمة الاسئناف، وهو النظر الذي تأجل الى يناير المقبل.
وكان قد سبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت شكوى وزارة الداخلية، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتم الحكم على أنوزلا غيابيا في المحكمة الاستئنافية في شهر ماي الماضي بالسجن شهرا موقوف التنفيذ. وتبعا لذلك، تقدم دفاع أنوزلا بالطعن في الحكم الصادر عن استئنافية الرباط، مطالبا بإعادة استئنافه، وكان قد حدد اليوم الميس 27 نونبر لاعادة النظر في الملف لدى محكمة الاسئناف، وهو النظر الذي تأجل الى يناير المقبل.