غرمت المحكمة الابتدائية بالرشيدية البرلماني الاستقلالي ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، محمد بلحسان، ما مجموعه حوالي 160 مليون سنتيم بسبب تجزئتين "عشوائيتين" ‘حداهما في طريق الريصاني والثانية داخل مدينة أرفود.
وحسب مصادر "شبكة جنوب شرق 24 الإخبارية"، فإن المحكمة غرمت بلحسان عن ما قيمته 80 مليون سنتيم عن كل تجزئة عشوائية.
من جهة أخرى، صدر قرار ابتدائي بهدم مختبر لمشاتل النخيل بناه البرلماني المذكور "بدون رخصة" وغرمته المحكمة ما قيمته 1500 درهما، بيد أن النيابة العامة استأنفت الحكم.
ودخل على خط قضية التجزئة العشوائية المسماة "الفتح" كل من القرض العقاري والسياحي CIH بللمطالبة بحجز الأرض التي شيدت عليها التجزئة التي ارتهنها البرلماني لدى البنك من أجل الحصول على قرض بلغ حوالي مليار سنيتم، وكذا البنك الشعبي الذي يدين له محمد بلحسان بحوالي 400 مليون سنتيم، تضيف المصادر ذاتها.
إلى ذلك، وضعت ساكنة قصر "ولاد بحر" شكاية ضد البرلماني ذاته تتهمه فيها بـ"التطاول" على أراضي زاوي سيدي الغازي، والتي بنى بها المستشار بالغرفة الأولى فيلا سكنية.
0 التعليقات
