مثل اليوم الخميس مغني الراب معاذ الحاقد أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع في جلسة أخرى تم تأجيلها يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تم اعتقاله قبل حوالي أربعة أسابيع، وهو الاعتقال الذي عرف استنكارا واسعا، فيما عرفت أطوار محكمته جلسات ارتفعت فيها حدة التوتر بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، بينما خلق قرار معاذ، خلال الجلسة الأخيرة، عدم العودة إلى القاعة رجة وسط القاعة استلزمت تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس، لتعرف جلسة اليوم بدورها التأجيل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.
وحاول دفاع الحاقد أن يبرز أسباب بطلان المحاكمة ووجوب إسقاط التهم الموجهة إليه واستبعاد المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، حيث التقدم بمذكرة للدفوعات الشكلية ترتكز على مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية إضافة إلى مواد قانون المسطرة الجنائية.
وفجر دفاع الحاقد قنبلة وسط قاعة المحكمة حين صرح الأستاذ محمد المسعودي في مرافعته بالقول ’’إننا أمام محضر مزور في واضحة النهار ونقولها دون خجل ولا وجل‘‘ بعد أن أعاد سرد وقائع اعتقال الحاقد ووقف على استحالة ورودها في التوقيت الوارد في محضر الضابطة القضائية.
وأورد الأستاذ مسعودي في مرافعته أمام المحكمة أدلة على زور المحضر منها أن ’’الضابط محرر محضر الانتقال والإيقاف تلقى إشعارا من قاعة المواصلات وهو يتواجد بمصلحة الاستمرار غاندي التي تبعد عن مكان الأحداث .. بأكثر من أربع كلمترات في مكان مزدحم زاده اختناقا وجود مباراة في كرة القدم. تلقى هذا الإشعار بوجود حالة التلبس حسب زعمه على الساعة الثالثة زوالا‘‘ بينما الشرطيين المشتين صرحا أنهما لم يشاهدا الحاقد إلا على الساعة الثالثة.
وتساءل الأستاذ مسعودي ’’كيف استطاع هذا الضابط أن يتلقى اتصالا من قاعة المواصلات في نفس الساعة التي عاين فقط الشرطيين المدعيين العنف في حقهما العارض يحمل تذاكر المباراة ولم يرتكب في حقهما أي جرم وينتقل في نفس الوقت من مصلحة الاستمرار بشارع غاندي بالمقاطعة 15 للأمن ويصل إلى أمام المركب الرياضي محمد الخامس ويعاين العارض في حالة سكر علني عيناه محمرتان ويتلعثم في الكلام وتصدر عنه انفعالات عنيفة و يتمايل في مشيته ولا يقوى على الوقوف وعاينه وهو يسب ويعنف رجلي الأمن وشاهد الصدرية ممزقة واستطاع بعد جهد جهيد أن يتوصل بهوية العارض الذي حسب زعمه كان في سكر طافح لا يقدر على الوقوف أو المشي ويتلعثم في الكلام ويستمع إلى رواية الشرطيين المزعوم تعنيفهما ويتقدم إليه المصرح سفيان عزاوي الذي يستنكر الاعتداء المزعوم ويبدي له استعداده للشهادة في هذا الملف و يقوم بتوقيف العارض ويلتحق مرة أخرى بمصلحة الشرطة بغاندي ويقوم بتحرير محضر بكل هذا وذاك في ظرف 25 دقيقة مادام أنه قال بأنه توصل باتصال بقاعة المواصلات على الساعة الثالثة بعد الزوال وقام بكل هذه المهام وأنهى المحضر على الساعة الثالثة بعد الزوال وخمسة وعشرين دقيقة ؟‘‘
وأضاف الأستاذ مسعودي بنبرة لا تخلو من السخرية ’’لو عرضنا هذا المحضر على أكبر سناريست في العالم واسع الخيال لن يستطيع أن يقدم لنا هذه الوقائع المضمنة في هذا المحضر داخل أقل من ساعتين مع الاستفادة مما يوفره الفن السابع من إمكانيات تكنولوجية ورقمية هائلة تسعف المخرج في طي المسافات واختصار الأحداث الأمر الذي لا يتوفر أكيدا لضابطنا‘‘ ليخلص إلى القول ’’وبالتالي نصبح أمام محضر مزور في واضحة النهار ونقولها دون خجل ولا وجل مما يتطلب تدخل النيابة العامة لفتح بحث وتحقيق حول هذه الوقائع والضرب على أيدي العابثين بحرية المواطنات والمواطنين‘‘.
ووقف دفاع الحاقد في مرافعته على أن الشهادة الطبية التي تم الادلاء بها صادرة عن مستشفى مولاي يوسف بينما حارس الأمن المشتكي صرح أن الاستشفاء تم في مستشفى بوافي يعني أن الشهادة الطبية لا علاقة لها بتصريح الشرطي المدعي وبالقضية التي يتابع على أساسها معاذ الحاقد، فضلا عن أن الشهادة الطبية تم إنجازها يوم 19 ماي أي بعد يوم من الحادثة وهو ما يعني أن ليس هناك ما يثبت أن الأضرار ناتجة عن الاعتداء المزعوم، كما وقف على التناقض بين ما ورد على لسان الشرطي المدعي بأن ما أصابه هو احمرار على مستوى العنق وبين الأضرار الواردة في الشهادة الطبية التي تضمنت أضرارا غير ذلك.
كما شكك الدفاع في الصور التي تم الإدلاء بها عن الأضرار التي لحقت بالمدعي بعد أمر الوكيل بإجراء الخبرة الطبية وتم اخذ صور للأضرار بناء عليه والتي تظهر ’’احمرارا على مستوى العنق، واحمرارا وخدوشا في الوجه وهذا ما يؤكد أن الخدوش تمت لحظة التصوير، لأن الأضرار التي تم الادعاء بأنها نتيجة اعتداء معاذ يجب أن يصيبها التغيير، حيث تم أخذ الصور بعد ثلاثة أيام، كاختفاء الاحمرار وتحول لونه إلى الرمادي أو السواد فيما من المؤكد أن الخدوش ستذبل بعد هذه المدة.
وأشر دفاع الحاقد إلى الانتفاخ المزعوم الذي أخذت صور له تحت الضمادة وهو ما يعني عدم وجود أي انتفاخ ليخلص إلى أن كل ما تم الإدلاء به مزور معتبرا أنه التفاف على أمر النيابة العامة وتزوير بين وهذا يستدعي فتح تحقيق في كل ما تم الادلاء به من أدلة والضرب على أيدي من قام بهذا التزوير البين والفاضح.
واستندت المذكرة التي تقدم بها الأستاذ محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع على المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي ’’لها بعد وامتداد دستوري ودولي وخرقها يعتبر مسا بالنص الدستوري والمواثيق والعهود المصادق عليها من قبل الدولة المغربية‘‘ ليثبت بطلان المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية وأن اعتقال الحاقد اعتقال تعسفي مطالبا باستبعاد المحضر المنجز والقول بالشطط في استعمال السلطة في غير محلها.
واستندت مذكرة الدفاع إلى مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وأخرى من قانون المسطرة الجنائية ليؤكد أن الضابط الذي أنجز المحضر لم يكن حين إنجازه يتمتع بصفة الضبطية القضائية من حيث إخبار النيابة العامة ومباشرة عمله كضابط للشرطة القضائية بالنظر إلى تاريخ وتوقيت إنجاز المحضر، فضلا عن أن رأسية المحضر (entete) تشير إلى وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني وهو جهة لا مصلحة لها ولا اختصاص لها في إنجاز هذا المحضر.
كما وقف دفاع الحاقد على تناقض آخر بشأن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، حيث أوضح الأستاذ المسعودي أن الحاقد صرح أمام ضابط الشرطة المدعي الاستماع أن سيلزم الصمت ولن يقدم أي تصريح ولن يمضي على أي حضر وهو ما أقر الضابط أنه من حقوقه، ’’لأفاجأ، يقول الأستاذ مسعودي، عند تصويري لمحضر النازلة بأن هناك محضر استماع للعارض من قبل نفس الضابط على الساعة العاشرة والنصف صباحا قبل زيارتي له وقبل ما صرح لي هو وهذا الضابط من تشبته بالصمت كمقتضى قانوني‘‘، ليخلص إلى أن هذا يؤكد زورية وفبركة محضر الإستماع.
وأشار الدفاع في بداية مداخلته إلى انعدام مبدأ علنية الجلسة الذي يعتبر شرطا من الشروط الأساسية لقيام محاكمة عادلة، وأن محاكمة الحاقد تتم في منع لجزء من عائلته ورفيقاته ورفاقه والهيئات الحقوقية والصحافية من ولوج المحكمة وبالتالي فرقابة رئيس الجلسة وفقا للسياسة الجنائية والدولية التي نصت على هذا المبدأ تمتد وفقا لهدف ومغزى النص أعلاه إلى جميع المحكمة بما فيه مدخلها الذي يتم فيه منع المشار إليهم أعلاه من متابعة المحكمة من قبل الأجهزة الأمنية بكل تلاوينها.
وانتهت مرافعة الأستاذ المسعودي وهيئة الدفاع إلى المطالبة أساسا بالتصريح ببطلان محضر الضابطة القضائية والمتابعة والتصريح برفع حالة الإعتقال والإكتفاء بما سيروج أمام المحكمة، واحتياطيا بالأمر باستبعاد محضر الضابطة القضائية والإكتفاء بما سيروج أمام المحكمة مع الاستجابة لملتمس الدفاع باستدعاء مصرحي المحضر والمشتكين والمطالبين بالحق المدني وشهود اللائحة.
وأمام إلحاح هيئة الدفاع على الادلاء بنتيجة الخبرة الطبية التي أمرت بها النيابة العامة لفائدة معاذ بلغوات الشهير بالحاقد التزم ممثل النيابة العامة بالادلاء بها في الجلسة القادمة، فيما رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في درجة حرارة المناقشة بسبب الحقائق التي اعتبرها دفاع الحاقد كاشفة للتزوير والتلفيق.
عن - ملفات تادلة -
0 التعليقات
