بعد حفظ "ملف الملعب البلدي" من طرف النيابة العامة، رفع محمد بن عيسى دعوى قضائية ضد المستشارين الزبير بنسعدون و يونس لطهي بتهمة الوشاية الكاذبة. و دون أن ندعي أن لنا معرفة عميقة بالقانون الجنائي، فالوشاية الكاذبة لا تستقيم إلا بوجود فعل مادي متمثل في "التبليغ الكاذب" وفعل معنوي متمثل في "سوء النية وتعمد الإساءة". فالإساءة غير واردة بتاتا لأنه من حق أي مستشار أن يدافع عن المصلحة العامة و ممارسة الفضح و التعرية لكل الاختلالات والشبهات لرفع الضرر عن الجماعة. ومادام المجلس الجماعي ليس محكمة مالية و لا هيئة تفتيش إدارية فمن حق المستشارين اللجوء إلى القضاء كل ظهر داع إلى ذلك خصوصا و أن الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بالنسبة للتبليغ الكاذب لا يستقيم هنا كذلك، كيف يمكن أن نتحدث عن تبليغ كاذب ونحن لم نبلغ سوى عن ضرر ماحق لحق الجماعة جراء عملية اقتناءها لعقار عرضته شركة فيرا للبيع. الضرر قائم لوجود حكم قضائي ضد الجماعة سيكلفها مبلغا ماليا باهظا لكون عملية البيع افتقدت للشفافية و النزاهة. فالفصل 4 من عقد البيع يصرح فيه البارع بأن البقعة موضوع البيع سليمة من الناحية القانونية ولن تعرض المشتري أية إشكالية قانونية أو إدارية.
هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
كما أن رئيس المجلس الجماعي تربطه صلة قرابة مع الممثل القانوني لشركة فيرا، فعملية الاقتناء لهذا العقار موضوع البيع مخالفة للمادة 22 من الميثاق الجماعي. هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
لحد الساعة، طالبة التحفيظ الوحيدة هي شرك وفيرا. منذ 1993 إلى اليوم لم تستطع الجماعة تحفيظ أرضية الملعب البلدي ..وفي هذا مخالفة واضحة للمادة 47 البند 6 وقد حث المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس على ضرورة الاهتمام بالممتلكات العقارية الجماعية لأنها تدخل في مجال الاختصاصات الذاتية لرئيس المجلس الجماعي . فمسؤوليته هنا مباشرة و لا يمكن التنصل منها إلا لأسباب مقنعة. هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
كما أن رئيس المجلس الجماعي منح شهادة إدارية لأحد الخواص للإدلاء بها عند الاقتضاء كانت حاسمة لتخسر الجماعة دعوى قضائية ضدها موضوع الضرر الذي لحق الجماعة. هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
طبعا، هذه مجرد أسئلة، نتمنى من رئيس المجلس الجماعي أن يجيب عليها... لكن يبقى السؤال المركزي هو: لماذا لم يرفع رئيس المجلس الجماعي دعوى قضائية ضد شركة فيرا عندما عرف أن البقعة موضوع البيع غير سليمة؟ هل لصلة القرابة التي بينه وبين الممثل القانوني لشركة فيرا أم للتآمر على المال العام لصمته المريب و المتواطئ مع شركة فيرا.
يتبع
بالنسبة للتبليغ الكاذب لا يستقيم هنا كذلك، كيف يمكن أن نتحدث عن تبليغ كاذب ونحن لم نبلغ سوى عن ضرر ماحق لحق الجماعة جراء عملية اقتناءها لعقار عرضته شركة فيرا للبيع. الضرر قائم لوجود حكم قضائي ضد الجماعة سيكلفها مبلغا ماليا باهظا لكون عملية البيع افتقدت للشفافية و النزاهة. فالفصل 4 من عقد البيع يصرح فيه البارع بأن البقعة موضوع البيع سليمة من الناحية القانونية ولن تعرض المشتري أية إشكالية قانونية أو إدارية.
هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
كما أن رئيس المجلس الجماعي تربطه صلة قرابة مع الممثل القانوني لشركة فيرا، فعملية الاقتناء لهذا العقار موضوع البيع مخالفة للمادة 22 من الميثاق الجماعي. هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
لحد الساعة، طالبة التحفيظ الوحيدة هي شرك وفيرا. منذ 1993 إلى اليوم لم تستطع الجماعة تحفيظ أرضية الملعب البلدي ..وفي هذا مخالفة واضحة للمادة 47 البند 6 وقد حث المجلس الجهوي للحسابات رئيس المجلس على ضرورة الاهتمام بالممتلكات العقارية الجماعية لأنها تدخل في مجال الاختصاصات الذاتية لرئيس المجلس الجماعي . فمسؤوليته هنا مباشرة و لا يمكن التنصل منها إلا لأسباب مقنعة. هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
كما أن رئيس المجلس الجماعي منح شهادة إدارية لأحد الخواص للإدلاء بها عند الاقتضاء كانت حاسمة لتخسر الجماعة دعوى قضائية ضدها موضوع الضرر الذي لحق الجماعة. هل في هذا، سيدي الرئيس، تبليغ كاذب؟
طبعا، هذه مجرد أسئلة، نتمنى من رئيس المجلس الجماعي أن يجيب عليها... لكن يبقى السؤال المركزي هو: لماذا لم يرفع رئيس المجلس الجماعي دعوى قضائية ضد شركة فيرا عندما عرف أن البقعة موضوع البيع غير سليمة؟ هل لصلة القرابة التي بينه وبين الممثل القانوني لشركة فيرا أم للتآمر على المال العام لصمته المريب و المتواطئ مع شركة فيرا.
يتبع
.jpg)

0 التعليقات