قررت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وبتنسيق مع كل الحقوقيين العمل من أجل نقل قضية الزبير بنسعدون الى المحافل الدولية الحقوقية بعد استنفاد كل المساطر المحلية التي لم يبق منها سوى اللجوء الى مسطرة المراجعة.
وعلى المستوى الداخلي قال بيان للجمعية إن الجمعية ستعمل على نقل الملف الى الجهات العليا في هرم السلطة في المغرب وهو ما يفهم منه "المؤسسة الملكية".
ودعا البيان الصادر في 25 يونيو "المجتمع المدني والهيئات الحقوقية للدفاع عن قضية الزبير بنسعدون بكل الوسائل المتاحة من أجل ايصال حقيقة الملف الى الجهات العليا من أجل احقاق الحق".
الى ذلك عبرت الجمعية عن تضامنها اللامشروط مع الزبير بن سعدون وعائلته في هذه المحنة التي يجتازها لتشبثه بثوابت النضال الحقوقي والنقابي ومحاربة الفساد .
وأدان البيان ذاته استغلال النفوذ والتدخل في استقلال القضاء وادانتها لمن سمح بوضع القضاء في هذا الموقف خاصة وأن هناك حكم صنو يتداخل مع نفس الملف المدان فيه قضى ببراءته وبعدم جدوى الشهادة المتخذة في الحكم الاخر .
وأدان البيان الحملة الاعلامية والمنابر التي أساءت اليه ونقلت أخبارا زائفة وحرضت على اعتقاله والتي كانت تمول من طرف رئيس جماعة أصيلة الذي كان وراء قرار الادانة والاعتقال ليخلو له الجو للانتخابات المقبلة.
ودعا البيان المجلس الوطني لحقوق الانسان الى انجاز تقرير وبحث حول القضية وترتيب الاثار القانونية لما سوف يتوصل اليه بعد الاستماع اليه والى محاميه والجمعيات الحقوقية والاحزاب السياسية التي سبقت أن تضامنت معه في بيانات رسمية لها .
وكان المعتقل السياسي والنقابي والمستشار الجماعي ( رغم عزله) بمدينة أصيلة الزبير بن سعدون قد تم ايقافه بتاريخ 22/06/2014 من طرف رجال شرطة في احدى المقاهي بمدينة طنجة بعد اتصال أحد خصومه النافذين بأحد المسؤولين الأمنيين بمدينة طنجة الذي كان يتبعه منذ خروجه من اللقاء المنعقد بالاتحاد العام للشغالين بطنجة .
وقد تم اعتقال بن سعدون من أجل تنفيذ قرار استئنافية طنجة القاضي في حقه ب 3 سنوات حبسا نافذا وهو القرار الذي يعتبره العديد من حقوقي البلاد حكما جائرا ثم العبث من خلاله باستقلالية القضاء ونزاهته.
0 التعليقات
