في دورة أبريل لبلدية أصيلة: غاب عنها بنسعدون لأول مرة وغاب عنها بنعيسى لتاسع مرة

تميزت دورة 30 أبريل للجماعة الحضرية لمدينة أصيلة بغياب رئيس المجلس ال محمد بنعيسى والمستشار المعارض الزبير بنسعدون.

كما غاب عن الدورة طابع التشويق الذي عادت ما يرافق الدورات الماضية ولوحظ ان المستشارين تحرروا من بعض الضغوط وسارعوا الى أخذ الكلمة. وسجل المراقبون وجود مستشارين داخل المجلس لم يسبق لهم أن تدخوا في المجلس، ومنهم من يتحمل مسؤولية في المجلس الإقليمي باسم المجلس.

وقد اتهمت جهات مسيري البلدية باستغلال الس التوقيت الجديد للحيلولة و"المواطنين" من حضور الدورة.

وقد أشار المستشار لطهي الى غياب الرئيس لتسع دورات متتالية بدون سبب يذكر ومع ذلك لم يفعل في حقه القانون الجاري به العمل فيما يتعلق بحضور الدورات. وطالب بتطبيق القانون وعدم الاستهتار بالمسؤولية.

كما تميزت الدورة بمناوشات بين رئيس لجنة التعمير عبد الله الكعبوري ومحمد غيلان حول خلفيات تسوية وضعية بعض التجزئات بشارعي أحمد بن حنبل والامام الأصيلي. والسبب هو انتقاد الكعبوري للتدخلات التي تريد أن تعطي صورة غير صحيحة حول علاقة المواطن بشركة النظافة التي سيفوت لها تدبير قطاع النظافة.

وطالب عدد من المستشارين بتمكينهم من تصميم التهبئة الخاص بالمدينة والذي لا يسمح لبعض المستشارين بالإطلاع عليه.

وفي الوقت الذي سار العام للمداخلات في اتجاه رفض مشروع تفويت قطاع النظافة عن طريق التدبير المفوض، فوجئ الرأي العام بتصويت أغلبية ساحقة من المستشارين على المقرر فيما اكتفى مستشارين بالتصويت برفضه فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وهذا نموذج لازدواجية الشخصية عند عرمرم فريق الأغلبية.

وقد برر التعجيل بتفويت قطاع النظافة بتوجه الدولة نحو التدبير المفوض لكن باشا المدينة محمد بوصحيب لم يتحدث في تدخله عن توجه الداخلية في هذا الشأن، كما أن ممثل السلطة لم يحضر لجنة التعمير أثناء مناقشة موضوع التفويت. بل أن الباشا نور المجلس حول تجارب التدبير المفوض سواء الناجحة أو الفاشلة ولكنه قال أن المجلس سيد نفسه في اتخاذ القرار. وكانت بشرى الزرقاني دافعت بحماس عن توجه مفترض لوزارة الداخلية واقتراحها على الجماعة تفويت هذا القطاع لكون الإأنعاش الوطني سيتوقف في شهر يونيو. وهو ما لم يؤكده أو ينفيه الباشا بوصحيب في تدخله سالف الذكر.

ورغم كون طلبات تسوية وضعية الخاصة ببعض المحلات التجارية غير قانونية فقد صوت المجلس بشبه اجماع حول المقرر فيما امتنع مستشار الجابري عن التصويت. وينتظر ان ترفض سلطة الوصاية هذا المقرر لكون عملية كراء المحلات التجارية وطاولات السمك بالسوق المركزي لم تتم عن طريق سمسرة عمومية كما ينص على ذلك القانون. وكان لطهي صوت الى جانب الأغلبية على هذا المقرر مما أثار عدة تساؤلات حول هذا الأمر.

وكانت الدورة قد صادقت على على مقرر لجنتي التقييم المتعلقتين بتحديد قيمة العقار المخصص لتوسعة مقبرة الريحان والمجاور لها ذي الرسم عدد06/5856 ب1500 درهم للمتر المربع.

وكذا العقار المخزني ذي الرسم عدد 06/56706 المزمع قصر البلدية فوقه. والذي حدد ثمن المتر المربع به 400 درهم.

وحاصر الجابري رئيس الجلسة بالتساؤل حول مصير المنطقة الصناعية لكنه اضطر تحت الضغط الى الإجابة والقول أن موضوع المنطقة الصناعية وصل الى مراحل متقدمة بعد تملك الجماعة للارض المقدرة ب62 هكتار وان ما تبقى سوى وضع طلب تحفيظ القطعة لدى المحافظة العقارية بعد صدور حكم قضائي لفائدة الجماعة بحيازة القطعة الأرضية بناء على مسطرة نزع الملكية.

5/29/2013 02:15:00 م