تأجيل محاكمة فضاء البوغاز الى 15 أكتوبر القادم

النائب الاول لرئيس بلدية اصيلة يتهم الجريدة بالسب والقذف

يتساءل عدد من المراقبين عن سبب لجوء نائب لرئيس بلدية أصيلة الى القضاء لتصفية حسابات سياسية لاعلاقة لفضاء البوغاز بها بحكم أنها نشرت شكاية تتميز بمعطيين:

الاول كونها مرفوعة الى وكيل الملك من لدن محام مشهور صاحب ”رسالة الى التاريخ" ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نيابة عن المواطن جمال الذهبي.

وثانيا أنها ترتبط بتوجيه اتهام خطير الى مسؤول جماعي بأصيلة.

وهذان المعطيان كافيان بالنسبة لأي رئيس تحرير لنشر الشكاية، صحيح أن التحرير تصرف في العناوين لكن مضمون المقال مأخوذ حرفيا من مسودة الشكاية، وهذه عملية عادية في المعالجة الصحفية.

لذلك يمكن اعتبار التوجه الى القضاء هو محاولة يائسة للدفاع عن النفس وتحريف النقاش عن مضمون الشكاية سواء نشرت في الصحافة أم لم تنشر.

والغريب في الامر أن وكيل الملك عوض أن يبث في الشكاية المجمدة في رفوف مكتبه، كيف المسطرة لمتابعة جريدة نشرت الشكاية ذاتها وهي وثيقة توجد في مكتبه وهي ليست من الوثائق السرية، بل وجودها هناك تعبير عن تمثيلية وكيل الملك للمجتمع، والرأي العام ينتظر تحريك المساطر بشأنها لحماية المجتمع من المرتشين ومستغلي النفوذ.

وكانت المحكمة الابتدائية بأصيلة أجلت قضية محاكمة فضاء البوغاز الى تاريخ الإثنين  24 شتنبر 2012، (جلسات الصباح) بعد تخلف المدعي النائب الأول لرئيس المجلس البلدي.  وهو ما تكرر في الجلسة الثانية ليوم  24 شتنبر بعد تخلف المشتكي ودفاعه فاضطرت المحكمة الى تأجيل القضية الى 15 أكتوبر 2012.

وقد طلبت المحكمة في الجلسة الأولى من المدعي النائب الاول عبد العزيز الجباري الذي كان متواجدا بالقاعة أن ينزع بذلة المحاماة ويتقدم امام المحكمة لكنه رفض وعلل موقفه بعدم التبليغ.

والغريب في الامر أن المحكمة عللت موقفها بتأجيل القضية بعدم التبليغ مع انها لا تتوفر على مستند رسمي لتبرير التأجيل واعتمدت على افادة الجباري الشفوية الذي تحدث خارج المحاكمة وبطريقة غير رسمية.

ورغم أن ملف القضية فارغ فإننا نرفض متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

وكانت تنسيقية التضامن مع جريدة فضاء البوغاز، المشكلة حديثا بمدينة أصيلة أجلت وقفة احتجاجية كان مقررا تنظيمها يوم الاربعاء 27 يونيو 2012 امام مقر بلدية اصيلة.

9/24/2012 02:28:00 م